إعتبروا الجهل وندرة فرص العمل من أسبابها الجوهرية...عشر بلايين دولار لمكافحة الفقر في الدول الإسلامية

 

أكد مسؤولون في «البنك الإسلامي للتنمية» أمس، أن البنك خصص أول برنامجين لصندوق التضامن الإسلامي، رأس ماله 10 بلايين دولار، للمساهمة في تخفيف حدة الفقر في الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي.

ويعرف البرنامجان باسم «برنامج التدريب المهني للتخفيف من الفقر»، و«برنامج التمويل الجزئي»، وسيوفران نحو بليون دولار للتمويل على مدى السنوات الخمس المقبلة، للمساعدة على حل أهم الأسباب الجوهرية للفقر في الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي، ومنها الجهل وندرة فرص العمل.

وسينصب اهتمام صندوق التضامن، الذي ترتبط أهدافه مباشرةً بدعم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة، على تخفيف الفقر وقضايا التنمية في أفقر الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي، وتقع غالبيتها جنوب الصحراء الأفريقية، إضافة إلى مكافحة جيوب الفقر في بلدان أخرى.

ويهدف برنامج التدريب المهني إلى تخصيص نحو 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات، بخاصة أن أهم ما تشكو منه الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، ارتفاع معدّل الأمية إلى 32 في المئة من سكان العالم الإسلامي.

وأشار مسؤولون في البنك، إلى أن «الغرض من البرنامج هو خفض الفقر، بخاصة بين النساء وسكان القرى، بتزويدهم مهارات تساعدهم على اكتساب عيشهم. ومن هذه الفئات الأطفال والناشئون والشباب المتخلفون عن المدارس والنساء العاملات والكبار».

ويعتبر البرنامج فريداً من جوانب عدّة، فهو «يركز على التدريب المهني بدلاً من الدراسات الأكاديمية ومساعدة الناس على تحسين سبل حياتهم العملية. ويسعى إلى إفادة الأسر، من الأطفال الذين لم يدخلوا المدارس إلى الآباء الأميين، في التآزر وتشجيعهم على التعلم». ويشمل أيضًا، تسهيلات التمويل الجزئي لمساعدة الخريجين على تأسيس أعمالهم الحرة. كما يشمل التمويل الجزئي، وسيخصص 500 مليون دولار للمجتمعات الفقيرة في الدول الأعضاء على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف توفير فرص عمل وتحسين ظروف المعيشة.

وسيساهم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، بمبلغ 100 مليون دولار لكل مبادرة طوال مدة البرامج، ويعمل على جمع المبالغ الإضافية من اكتتابات لمؤسسات تمويل تنموية عالمية ومؤسسات غير حكومية، ومصادر من القطاعين الخاص والعام في الدول الأعضاء.

وأكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي، ان مجلس إدارة البنك وافق على الاستراتيجية الخمسية الأولى (2008 - 2012) لصندوق التضامن التابع له وعلى تنفيذ برنامجي هذه الاستراتيجية.

وأشار إلى أن هذه البرامج ستموّل بموارد جمعها الصندوق، إضافةً إلى ما سيقدمه البنك الإسلامي للتمويل. ولفت الى أنه «سيواصل حضّ الدول الأعضاء في البنك والقطاع الخاص، على التبرع بسخاء لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية».

وينوي الصندوق طرح برنامجين بعد انتهاء قمة منظمة المؤتمر الإسلامي التي تختتم في داكار اليوم. ويجري العمل على وضع خطط لتطوير برامج مستهدفة أخرى وطرحها في الأشهر المقبلة ضمن إطار مسيرة الصندوق لتحقيق أهدافه، التي تشمل جهوداً لبناء قدرات إنتاجية للدول الأعضاء من خلال مبادرات تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً، وخلق وظائف وخفض الأمية والقضاء على الأمراض والأوبئة، وخاصة الملاريا والدرن الرئوي والإيدز، وتطوير البنية التحتية».

وصيغت هيكلته كصندوق وقفي، ما يعني أن أنشطته ستموّل من عوائد يحققها من استثمارات موارده الأساسية في محافظ متنوعة، وتدار إدارة مهنية لتحقيق أعلى عوائد، يستخدمها في تمويل الدول المستفيدة على أساس قروض ميسرة. ويشرف على أعمال الصندوق الذي تأسس الصندوق خلال الاجتماع غير العادي لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة نهاية 2005، مجلس إدارة ومجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وينفّذ حالياً استراتيجيته الخمسية (2008 - 2012) التي أقرها مجلس إدارته في شباط (فبراير) 2008.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:daralhayat-14-3-2008