جيم هوغلاند

 

يحاجج الرئيس بوش بقوة اليوم بأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تخرج من العراق الآن. لكن السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على البقاء في العراق إذا استمرت الإدارة الأميركية بهدر الموارد العسكرية والمالية والسياسية التي وعدت بتقديمها للعراق بعد إسقاط صدام .

ولن تكون موارد النفط العراقية التي وعدت الولايات المتحدة بإعادة بناء صناعتها بدون تنفيذه، قادرة على تغطية احتياجات البلد لتحقيق استقراره، والسماح للوحدات المقاتلة الأميركية كي تعود إلى بلدها.

لكن انقطاع الأواصر ما بين الموارد المالية، والإنفاق والأمن، لم يوقف قادة الوحدات الأميركية من التخطيط للخروج المنتظم من العراق. وقال مسؤولون أميركيون لدبلوماسيين من دول التحالف في بغداد إنهم يأملون في خفض عدد الجنود الأميركيين إلى 38 ألف شخص في عام 2008 وسحبها كليا في عام 2010. لكن المسؤولين في واشنطن رفضوا تأكيد هذا الرقم أو مناقشة أي جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية مع الصحافيين والدبلوماسيين الأجانب.

وظلت إدارة بوش تركز جهودها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة على تشكيل حكومة عراقية جديدة، اعتبرها المسؤولون الأميركيون خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار في العراق. لكن خلال ذلك الوقت لم تقم واشنطن بالكثير لمساعدة الاقتصاد الذي راح يمضي باتجاه تنازلي كبير أو المساعدة في توفير الأمن لوسط العراق الغارق في الفوضى.

يبدو أن هناك افتراضين وراء تفاؤل فريق بوش. الأول هو أن الثبات السياسي لوحده يستطيع تقدير مصير العراق. ويبدو أنه تأكيد غير دقيق بالنسبة لإدارة لم تظهر أي موهبة في تشخيص ومساعدة قيادة سياسية متينة للعراق.

والافتراض الثاني هو أنه حال تحديد إدارة بوش لموعد انسحاب القوات الأميركية من العراق فإن واشنطن ستكون قادرة على التحكم بنتيجة ما سيترتب عليه الوضع في العراق. لكن التاريخ يشير إلى أن فقدان القدرة على التحكم بالأحداث يؤدي أحيانا إلى اتخاذ قرارات مفاجئة تحدد وضعا فوضويا كنتيجة نهائية. في تقرير أخير صدر لستيوارت باون المفتش الحكومي العام لإعادة إعمار العراق هناك إشارة إلى أن ما أنجِز كان ضئيلا جدا قياسا بالمبلغ الذي أنفق والذي يبلغ حوالي 16 مليار دولار منذ عام 2003 لتحسين الصحة العامة للعراقيين، وتحسين إنتاج النفط والماء ومشاريع أخرى تخص البنية التحتية للعراق. وهناك مبلغ يساوي ملياري دولار من الأموال الأميركية تبقت من تلك المخصصة لإعادة الإعمار لإنفاقها في هذا المجال قبل تحويل المسؤولية للحكومة العراقية في نهاية العام الحالي. مع ذلك فإن الحكومة العراقية لم تنفق كثيرا هذه السنة لشراء أسلحة لجنودها الذين سيكونون مسؤولين عن مواجهة التمرد حسبما قالت مصادر عراقية، وكان البنتاغون بطيئا في إنفاق 5.7 مليار دولار خصصها الكونغرس له لتدريب قوات الأمن العراقية حسب تقرير بحث للكونغرس حصلت عليه «أسوشييتد بريس» أخيرا.

أثيرت الحرب في العراق من خلال مخادعة انتحارية للرئيس المخلوع بامتلاكه أسلحة دمار شامل. والآن تخاطر إدارة بوش بالوقوع في فخ خداع الذات مرة أخرى.

خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»

وكل ذلك بحسب رأي الكاتب نصا ودون تعليق في المصدر .

المصدر : الشرق الأوسط - 9-6-2006