منطقة اليورو تسجل أعلى مستوى تضخم منذ توحيد العملة

التضخم بلغ ثلاثة في المائة الشهر المنصرم 

أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن مستوى التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى معدلات قياسية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في 13 دولة تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، فبلغ مستوى ثلاثة في المائة، وهي النسبة الأعلى التي تسجل منذ طرح اليورو عام 2002.

وستضغط هذه النتائج على المصرف المركزي الأوروبي لرفع الفائدة على القروض لوقف الارتفاع الجنوني في الأسعار، في وقت يسعى فيه المصرف الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة على الدولار لتهدئة الأسواق المضطربة بفعل أزمة الرهن العقاري الثانوي.

وكان التضخم قد سجل 2.6 في المائة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي في منطقة اليورو، متجاوزاً بذلك نسبة 2 في المائة التي حددها المصرف المركزي الأوروبي في السابق.

وقالت وكالة الإحصاء الرسمية الأوروبية، يوروستات، أن نسبة النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري قد ارتفعت بمعدل 2.7 في المائة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، بعدما شهد الربع الثاني من العام ركوداً ملحوظاً.

وفي السياق عينه، قالت المفوضية الأوروبية أن مقياس ثقة المستهلكين انخفض بشكل كبير في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، فيما يزداد القلق حيال مستقبل الصادرات الأوروبية التي ارتفعت أسعارها بشدة بسبب تراجع سعر صرف الدولار، على ما نقلته وكالة الأسوشيتد برس.

وقد ساعد الارتفاع الملحوظ في الإنفاق لدى المستهلكين الأوروبيين حتى الساعة في امتصاص النتائج السلبية لارتفاع قيمة اليورو، غير أن تعاطي دول الاتحاد حيال القضية كان متفاوتاً بشكل واضح.

ففي حين رأت ألمانيا وجوب عدم التدخل في قرارات المصرف المركزي الأوروبي من قبل السياسيين، دعا الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، إلى مراجعة سياسة المصرف النقدية وفتح الباب أمام مناقشتها.

وكان مدير المصرف الاحتياطي الفيدرالي، بن بيرنانكيه، قد أرسل الخميس أبلغ إشارة إلى عزم مؤسسته التي تمارس دور المصرف المركزي في البلاد إجراء خفض جديد على أسعار الفائدة الشهر المقبل، عبر دعوته إلى المحافظة على "الحذر" و"المرونة."

وجاءت إشارة بيرنانكيه، في وقت سجلت فيه الصادرات الأمريكية ارتفاعاً قياسياً، مدعومة بتراجع سعر صرف الدولار، فيما تترقب الأوساط الاقتصادية القرارات التي قد تتخذها الدول الخليجية خلال قمتها المقبلة بعد أيام حيال الربط بالعملة الخضراء.

وكان بيرنانكيه، يقدم تصوره حول مستقبل الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة مع أزمة الرهن العقاري وارتفاع أسعار النفط أمام مجموعة من رجال الأعمال في مدينة شارلوت، متوقعاً أن يسبب هذا الأمر ما يشبه "الرياح العكسية"  للمستهلك خلال الأشهر المقبلة.

وخلص بيرنانكيه، الذي سيرأس في الحادي عشر من ديسمبر/كانون الثاني الاجتماع المرتقب لهيئة المصرف، إلى دعوة "صناع القرار" في الولايات المتحدة إلى "الحذر الاستثنائي والمرونة" حيال أي تبديلات على هذا الصعيد، الأمر الذي رأى فيه الخبراء بمثابة تمهيد لإصدار قرار جديد بخفض الفائدة

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:cnn