الصين و الولايات المتحدة و نظرية "تـأثــيــر الفـراشـــة"

جورج ويهرفريتز

كان يفترض بالصين - محرك النمو القوي - أن تنقذ العالم من مشاكل الولايات المتحدة المالية لكنها لن تستطيع ذلك

لعلكم سمعتم عن نظرية تأثير الفراشة - المستوحاة من كاتب روايات الخيال العلمي الشهير راي برادبوري عام 1952 - التي تفيد بأن تغييرات دقيقة في مكان ما يمكن أن تؤدي إلى تداعيات هائلة في أمكنة أخرى، كما يحدث حين تثير حشرة مرفرفة اضطرابا جويا يسبب عاصفة في مكان بعيد.

اضطرابات السوق العالمية في الأسابيع الأخيرة هي خير مثال على تأثير الفراشة، بعدما أدت مشاكل القروض الأمريكية إلى انهيارات مصرفية في أوروبا، وانخفاض كبير في الأسواق المالية النامية، وفي الآونة الأخيرة، إلى تهافت كبير على بنك بريطاني كما حصل خلال فترة الركود الكبير وفي هونغ كونغ الشهر الماضي، أصدر جيم واكر، كبير خبراء الاقتصاد في شركة "سي أل أس أيه" تحذيرا جديدا، متوقعا أن "جناحي فراشة أزمة القروض الممنوحة لغير المؤهلين في أمريكا ... سيكون لهما تأثير الإعصار على قطاع الصناعة الصيني الواهن".

واكر من المناهضين المعروفين للاقتصاد للصيني، لكن نظريته ليست مبنية على الخيال العلمي. حتى وقت ليس ببعيد، أمل خبراء الاقتصاد في كل أنحاء العالم أن يعوض النمو المطرد في أمكنة أخرى من العالم عن تباطؤ الاقتصاد الناتج عن أزمة القروض الممنوحة لغير المؤهلين.

ففي النهاية، كان عام 2006 باهرا في أوروبا، وكانت اليابان تستعيد عافيتها الاقتصادية. والأهم من ذلك هو وجود الصين، المحرك العالمي الجديد الذي من المتوقع أن يساهم في نمو الناتج الإجمالي العالمي هذه السنة أكثر من أي اقتصاد آخر.

لكن لسوء الحظ، أثبتت الأسابيع الماضية أن الاقتصاد العالمي لم ينفصل عن المستهلك الأمريكي بقدر ما افترض الكثيرون. فبلاد الاتحاد الأوروبي واليابان تشهد تراجعا في نسبة نموها شبيها بما حدث في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، وهو ما يوحي بأن الترابط أصبح أقوى وليس أضعف قبل خمسة أشهر، نشرت شركة "ميريل لينش" تقريرا عن اليابان بعنوان "ابتسامات وحماسة".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، حمل التقرير الذي أعده الخبير الاقتصادي نفسه في ميريل عنوان "كابوس"، مع انزلاق البلد إلى معدل نمو سلبي. فأوروبا، التي كانت على وشك التفوق على الولايات المتحدة بمعدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3 بالمائة، تراجع معدلها إلى النسبة المعتادة غير الباهرة البالغة 2 بالمائة.

هل ستلقى الصين المصير نفسه؟ يتوقع واكر أن تتدنى نسبة النمو من 12 إلى 5 بالمائة بحلول نهاية السنة المقبلة، بسبب التأثيرات السلبية لتراجع اقتصاد البلدان المتقدمة على القطاع الصناعي الصيني الواهن. لم يكن يفترض أن تجري الأمور على هذا النحو. ففي اقتصاد عالمي "ذي توازن جديد"، كان من المتوقع أن يعوض ظهور فئة جديدة من المستهلكين الصينيين عن تراجع الإنفاق الغربي. لكن بالرغم من جهود بكين لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، فإن الاستهلاك المحلي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي يتراجع في الحقيقة، ما يجعل الصين أكثر اعتمادا على الصادرات من أي وقت مضى.

وبحسب توقعات واكر، فإن الطلب على كل السلع التي تصنعها الصين سيتضاءل فيما تبدأ آلاف المصانع الجديدة بالعمل العام المقبل، وهو ما سيؤدي إلى تدن حاد في أرباح الشركات الصينية وسيكشف النقاب عن الكثير من القروض المشكوك في إمكانية تسديدها لدى البنوك الحكومية. النتيجة النهائية ستكون بشكل شبه مؤكد تباطؤا في الاقتصاد العالمي. يقول واكر: "هذه أكبر أزمة قروض شهدناها".

لقد ارتفعت أسعار الأسهم الصينية إلى معدلات قياسية، وأسعار المنازل في المدن الكبيرة لاتزال خيالية، ويتم إنشاء مشاريع إعمارية عصرية في كل مكان. لا داعي للعجب إن كان هذا السيناريو مألوفا وبينما يعكس تماما الازدهار الصيني الحالي، فإنه ينطبق أيضا على التهافت الجنوني على الشراء الذي سبق الانهيار قبل عقدين في اليابان.

يقول ريتشارد كاتز، الذي يشرح كتابه الريادي الصادر عام 1998 بعنوان Japan: The System That Soured (اليابان: النظام الذي فسد) الركود الذي شل ثاني أكبر اقتصاد في تسعينات القرن الماضي، عقب ازدهار في أواخر الثمانينات منه: "الأمران متشابهان بشكل مدهش. عندما نظرت إلى هذه الأرقام [من الصين]، ذهلت لمدى تشابهها مع بعض أوجه عدم التوازن التي شهدناها في اليابان في ثمانينات القرن الماضي. الفرق الوحيد أنها أكثر حدة".

إن مرور الوقت والتأثير الشامل للعولمة يجعلان أي مقارنات باليابان قبل عقدين غير دقيقة بلا شك  لكن لا مجال للإنكار أن بكين تواجه صعوبات في تحقيق الانتقال نفسه من نموذج يعتمد على الصادرات والواردات للنمو إلى نموذج نموه منوط بالاستهلاك المحلي» وهذا بالضبط ما فشلت طوكيو فشلا ذريعا في تحقيقه.

الفارق هو أنه في حين أن صعوبات التأقلم اليابانية أثرت على اليابان بالإجمال، فإن ازدهار آسيا المستقبلي وربما أيضا ازدهار العالم منوط بقدرة الصين على إعادة تكييف اقتصادها.

إن نقاط التشابه بين أرقام البلدين تدعو للقلق فالاستثمار في الأصول الثابتة (بناء مرافئ ومصانـــع وشقــق سكنية، إلخ) يشكــل الآن نحـــو 45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الصيني. وفائضها التجاري ارتفع من الصفر تقريبا في أواخر تسعينات القرن الماضي إلى 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي اليوم.

في الوقت نفسه، انخفض الاستهلاك الخاص من نصف النشاط الاقتصادي الإجمالي في أواخر تسعينات القرن الماضي إلى 35 بالمائة فقط هذه السنة بالمقارنة، فإن المعدل الاستثماري في الاقتصاد الياباني وصل إلى 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في ذروة نموه، وبلغ فائضه التجاري 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أعلى مستوياته ولم تنخفض مستويات الاستهلاك قط دون 58 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. الخلاصة هي أن اقتصاد الصين أكثر اختلالا بكثير مما كان عليه اقتصاد اليابان.

لقد اختلق كاتز عبارة تصف هذه المشكلة: وهي فقدان الشهية الاقتصادية وهو يصفها على أنها عجز بلد بشكل مزمن عن استهلاك كل ما ينتج» وهو مرض يؤدي إلى فوائض تجارية مضخمة، وارتفاع مفرط في أسعار الموجودات وإلى الانهيار في النهاية. في الصين اليوم "وتيرة استثمار غير مستدامة و[نمو في الصادرات] يأتي على حساب بلدان أخرى. الأشخاص الأذكياء حقا في الصين يعرفون أن هذا مسار محفوف بمخاطر كبيرة، لكن المشكلة تكمن في كيفية تغيير هذا المسار"، كما يقول. أول الضحايا لأي تدهور اقتصادي في الصين ستظهر على الأرجح في شركات سمسرة الأسهم والأسواق المالية المنتشرة في أنحاء البلاد. ديفيد ويب، وهو مدافع عن حقوق حاملي الأسهم ومدير غير تنفيذي في سوق الأسهم الرئيسية في هونغ كونغ، وصف البورصة الصينية الشهر الماضي بأنها "عملية احتيال ضخمة" وحذر من أن تصحيحا منطقيا للأسعار سيسبب انخفاضا بنسبة 78 بالمائة.

الأحداث الجارية الآن في أوروبا والولايات المتحدة قد تفضي قريبا إلى حل قسري. فمنذ أوائل أغسطس، دفعت المشاكل المصرفية البنوك المركزية إلى ضخ ما يقارب الـ 400 بليون دولار في القطاع المالي للحؤول دون انهيار تام  وقد خفض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن برنانك معدلات الفائدة بنسبة 0.5 بالمائة، وهو ما أدى إلى ارتفاع في البورصة لكنه أثار أسئلة حول ما إذا كانت السيولة الإضافية تشكل علاجا أو مجرد مسكّن.

المشكلة الأساسية لم تعد تكمن في القروض الممنوحة لغير المؤهلين، بل فيما نتج عنها من قيود إضافية على عمليات الائتمان التي تقوض الآن "التمويل ذا الهيكلية التي تزداد تعقيدا" الذي يعتمد عليه الاقتصاد العصري إلى حد كبير. بحسب بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن أزمة القروض الحالية هي الأكثر حدة منذ الركود الكبير.

إحدى النتائج المقلقة هي التراجع الكبير في نسبة القروض بين البنوك. مثال ذلك: شركة "نورذرن روك"، وهي خامس أكبر شركات القروض السكنية في المملكة المتحدة، التي وجدت نفسها غير قادرة على تمويل القروض العقارية من خلال الاقتراض من بنوك أخرى الشهر الماضي، ما أدى إلى شائعات عن عدم ملاءة محتملة، ثم إلى تهافت على البنوك على غرار ما حصل في ثلاثينات القرن الماضي، وقد دفع ذلك الحكومة البريطانية إلى ضمان الودائع ليس فقط لدى نورذرن روك بل في كل البنوك.

لماذا تراجعت نسبة القروض بين البنوك؟ الإجابة المعتادة ــ تجنب المجازفات ــ صحيحة ولكن غير كاملة فالذعر الذي ينتاب المصرفيين في نيويورك ولندن وطوكيو اليوم يرتكز على أمر يعرفونه لكن لا يزال موضع شبهات بالنسبة إلى الذين لا يعملون في القطاع المصرفي: وهو أن بلايين الدولارات من القروض الممنوحة لغير المؤهلين لم تحتسب بعد، ولم تدرج على اللوائح الحسابية لأنها مضمونة برهون ومستثمرة في شركات استثمارية ذات هيكلية معقدة. "الفرق ضئيل جدا بين ما تفعله هذه البنوك وما فعلته «إنرون»"، كما يقول كريستوفر وود، وهو خبير في الاستراتيجية الاستثمارية في شركة "سي أل أس أيه"، مشيرا إلى عملاق الطاقة الأمريكي الذي انهار تحت وطأة ديونه غير المعلنة بالنظر إلى ذلك، لا عجب أن البنوك غير متلهفة لإقراض نظرائها الذين قد يكونون مثقلين بالقروض المعقدة وغير المضمونة.

يقول المتفائلون إنه يمكن تخطي المصاعب المالية الحالية من خلال تدخل ذكي للبنوك المركزية. ويقول آخرون إن التدخل منوط بالحدود الواقعية لما يمكن أن يفعله البنك المركزي الأمريكي ونظراؤه. في الواقع، فإن خفض معدل الفائدة الشهر الماضي زاد من الفارق الكبير بين الفائدة التي تفرضها الحكومة على البنوك للاقتراض وبين النسبة التي تفرضها البنوك على الاقتراض فيما بينها. وكي تكون فعالة، يجب أن تصل السيولة إلى الاقتصاد الفعلي. لكنها لن تصل إليه ما دامت "البنوك لا تريد إقراض أحد"، كما يقول وود، مضيفا إن المأساة التي تتجلى الآن في أوروبا قد تؤدي إلى "انهيار القروض ذات الضمانات [التي تنطوي على مجازفات]" على الصعيد العالمي.

هذا يعيدنا إلى آسيا، وحال فقدان الشهية الاقتصادية التي تعاني منها الصين.

إن سياسة العملة الضعيفة التي تتبعها الحكومة في الصين اليوم والإعانات الكثيرة التي تقدمها تجعل قطاع التصدير فيها شديد التنافسية، غير أن الجهود الحكومية لتحفيز الاستهلاك المحلي لم تسفر عن نتائج بعد. فعلى غرار ما حصل في اليابان قبل عقدين، فإن التركيز الصيني المفرط على التصدير أدى إلى استثمارات مفرطة، وارتفاع مفرط في أسعار الأسهم والعقارات، وخلل تجاري قد تنتج عنه أزمات سياسية. أصحاب العلاقة المعنيون هم أنفسهم أيضا، بمن فيهم مخططون حكوميون محدودو القدرات، وبنوك مركزية غير مستقرة، ومجموعات تجارية قصيرة البصر، وقادة سياسيون باتوا يصدقون أضاليلهم الإعلامية. دونغ تاو، كبير علماء الاقتصاد الإقليميين لدى بنك كريدي سويس في هونغ كونغ، يحذر من أن كل هذا "يمكن أن يزيد من سوء توزيع الموارد ويسبب ضررا لتنافسية الصين على المدى الطويل".

تماما مثلما حصل في اليابان في سبعينات القرن الماضي، فإن الصين تفرط في تعزيز قطاع الصناعات الثقيلة من خلال تقديم الإعانات لقطاع الصادرات، والطاقة زهيدة الكلفة، والقروض الميسرة. النتيجة في قطاع صناعات الفولاذ مثلا هي أن قدرة صهر الفولاذ ازدادت ثلاثة أضعاف بين عامي 2001 و2005، وهو ما جعل الصين المنتج الأول في العالم، لكنه أدى أيضا إلى انخفاض محلي في سعر الفولاذ إلى أقل من 30 بالمائة من المعدل العالمي. الأمر نفسه ينطبق على الكثير من الصناعات الصينية، ما يجعل البلد أكثر اعتمادا من أي وقت مضى على الصادرات للنمو، وبالتالي عرضة لصدمة صادرات بدأت تلوح في الأفق.

المشاكل تتفاقم بالطبع بسبب حجم الصين. سيكون لتراجع الصادرات الصينية تأثير كبير على قطاعات مختلفة بدءا من مزودي الموارد في أفريقيا وصولا إلى صانعي المكونات في شرق آسيا، ومصنعي المعدات الآلية الثقيلة الألمان. في الوقت نفسه، من المرجح أن النظام المصرفي الصيني المتزعزع سيكون القطاع المالي العالمي التالي الذي سيشهد تدهورا مفاجئا. بنوك الصين ــ وكلها مؤسسات ضخمة تملكها الدولة ــ هي نتاج اقتصاد الطلب. إن قيمة اليوان أقل مما يجب وهو غير قابل للتحويل. والمدخرات الهائلة التي جمعت خلال فترة الازدهار الاقتصادي، الذي دام 27 عاما، لا تزال محتجزة داخل البلد، حيث تدفع معدلات الفوائد السلبية أعدادا متزايدة منها إلى أسواق مالية محفوفة بالمخاطر.

لقد كان صانعو القرارات في بكين حذرين في جهودهم للحد من ارتفاع بورصة شنغهاي، والحفاظ على استقرار أسعار العقارات (التي ارتفعت 13 ضعفا في بعض المدن منذ عام 2000) أو تغيير معادلة النمو للتقليل من أهمية الصادرات. وفيما تصبو بكين إلى أولمبياد العام المقبل، باتت أولويتها المحافظة على الوضع القائم المزدهر.

هذه المقاربة البطيئة والمطردة جيدة إلى حد ما. لكن على بكين أن تتفادى "الانطباع الخاطئ بأن الوقت لمصلحة الصين. إذا لم تتم السيطرة على حالة عدم التوازن [في الصين]، فسوف تستمر في التفاقم، وبالتالي ستزداد إمكانية حصول تصحيح على نطاق واسع"، كما يجادل جاهانغير عزيز وستيفن داناوي في دراسة نشرها صندوق النقد الدولي هذا الشهر. يقول واكر من سي أل أس أيه إن القادة في بكين عاجزون عن الحؤول دون حدوث صدمة كبيرة و"إن ما ينبغي القيام به لتفادي ما حصل في اليابان هو اتخاذ تدابير قبل وصول الأمور إلى هذه المرحلة. لكنهم فشلوا في ذلك".

هل هذا يعني أن الصين سوف تشهد "عقدا ضائعا" مثلما حدث في اليابان لكن على نطاق أكبر؟ ليس بالضرورة، كما يقول كاتز. حتى وإن كان معدل النمو نصف ما هو عليه اليوم، سيكون للصين زخم أكبر بكثير مما كان لليابان في تسعينات القرن الماضي. كما أنه من غير المرجح أن يمر الصينيون بفترة إنكار طويلة للواقع قبل أن يجروا إصلاحات. وبالتالي، لن يكون التغيير سهلا.

فالملايين قد يخسرون وظائف في قطاع الصناعة، وإيجاد حل لمشكلة القروض غير مضمونة التحصيل سيكلف دافعي الضرائب كثيرا من الأفضل بدء العمل بحلول مثل هذه قبل - وليس خلال - الأزمات.

يقول كاتز: "كلما طال انتظارهم، يصبح الوضع أصعب" لكن إلى أن تنتهي لعبة الانتظار، ستبقى الصين مستعدة لشحن المزيد من البضائع إلى أسواق غربية تزداد مصاعبها، لكنها لن تكون قادرة على استهلاك ما تصنعه بقية العالم بالنهم المتوقع من حجمها الاقتصادي.

يبقى أن نرى إن كانت أزمة قطاع الصناعة الصينية الواهن ستؤدي إلى ركود عالمي شامل. الأمر الواضح هو أن الفراشات في الولايات المتحدة لا تزال قادرة على التسبب بعواصف عالمية يستحيل على أي بلد الاحتماء منها.

*بمشاركة سونيا كوليسنيكوف جيسوب في سنغافورة وإميلي فلين فينكات في لندن

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

المصدر:نيوزويك-13-10-2007