الإدارة المالية منهج اتخاذ القرارات

 

أ: صديق نصار

 

 

•عملية اتخاذ القرارات تتم بشكل مستمر ويومي.

• قد تكون القرارات روتينية وقد تكون لمعالجة مواقف طارئة.

•  يأخذ الإنسان قرارات في كافة مناحي الحياة.

• ولكن عملية اتخاذ القرار ليست عملية سهلة.

•لأن أي قرار يتخذه المدير قد يؤدي إلى نجاح المشروع أو فشله.

تعريف عملية اتخاذ القرارات:

هي عملية اختيار حذر لبديل من بين مجموعة من البدائل بحيث يحقق هذا البديل أقصى عائد باستخدام نفس الموارد.

طبيعة اتخاذ القرارات:( لماذا نتخذ قرارات؟)

إما لحل مشكلة موجودة ، أو لحل مشكلة متوقع حدوثها في المستقبل.

الخطوات العلمية لاتخاذ القرارات:

1.  تحديد المشكلة ( التشخيص):

•  التعرف الكامل على الموقف أو المشكلة الواجب اتخاذ قرار بشأنها

•  ويشمل ذلك كافة الظروف المحيطة بها.

• في هذه المرحلة يجب البحث عن الأسباب الحقيقية للمشكلة وليس عن الأعراض المصاحبة للمشكلة.

2.البحث عن البدائل:

في هذه المرحلة لا بد من طرح جميع الحلول أو البدائل بغض النظر عن إمكانية تنفيذها من عدمه.

3. تقويم البدائل:

في هذه المرحلة يتم استعراض جميع الحلول المطروحة والتي لها علاقة بالمشكلة، ثم يتم تصنيفها إلى بدائل يمكن تطبيقها وبدائل مستبعدة.

4.اختيار البديل الأفضل:

في هذه المرحلة يتم اتخاذ القرار بناءً على الخطوة السابقة.

تعتبر هذه المرحلة من أخطر المراحل لأن الحل المختار قد يكون فعلاً هو الحل الأفضل وقد يكون غير ذلك.

5. تنفيذ ومتابعة القرار:

تبدأ في هذه المرحلة تنفيذ الحل المختار ومتابعة الحل للتأكد من نجاعته في حل المشكلة.

عوائق اتخاذ القرار:

1. العوائق الداخلية:

وهي العوائق التي يمكن عادة التغلب عليها والتحكم بها من قبل المنشأة

وتشمل:( العوائق المالية، والبشرية، والفنية )

2.العوائق الخارجية:

وهي التي تنشأ في المجتمع الذي تعيش بداخله المنشأة، وعادة لا تملك المنشأة إمكانية التغلب عليها.

وتشمل:( الظروف السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، الفنية، الأنظمة والقوانين، الرأي العام، المنافسين، المستهلكين ).

العوامل التي تزيد من فاعلية القرار:

1. التحليل المنطقي للمشكلة بعيداً عن المؤثرات العاطفية.

2. تحديد الهدف المطلوب الوصول إليه.

3.ضمان تعاون والمشاركة مع الأفراد في تنفيذ القرار.

4. التمعن في إصدار القرار قبل اتخاذه وعدم التسرع.

5.عدم التخوف من إصدار القرار.

6. متابعة النتائج حتى لا تنحرف عن المسار المطلوب.

الوظيفة المالية ووظائف المشروع:

تعتبر الوظيفة المالية من الوظائف الرئيسية التي يتوقف عليها نجاح المنشأة.

1. علاقة التمويل بالإنتاج:

تشمل وظيفة الإنتاج جميع الأنشطة والعمليات المتعلقة بإنتاج السلع أو الخدمات.

الإدارة المالية هي التي توفر الأموال اللازمة لتغطية تكاليف الإنتاج من البداية وحتى النهاية.

2. علاقة التمويل بالتسويق:

وظيفة التسويق تهتم بتوفير السلع والخدمات للمستهلكين من خلال الترويج والتوزيع من خلال التعرف على حاجات ورغبات المستهلكين.

الإدارة المالية هي التي تقوم بتزويد إدارة التسويق بالأموال اللازمة للقيام بالبحوث التسويقية وعمليات الترويج والتوزيع.

3. علاقة التمويل بالأفراد:

تهتم هذه الوظيفة بالأفراد العاملين في المشروع من حيث البحث عن مصادر القوى العاملة، ومن حيث اختبارهم وتوظيفهم، وإعطائهم الرواتب والأجور التي يستحقونها، بالإضافة للحوافز والمكافئات.

كل هذه التكاليف تقوم الإدارة المالية بتوفيرها لإدارة الأفراد.

4. الوظيفة المالية وإدارة التمويل:

تقتصر هذه الوظيفة على كيفية الحصول على الأموال اللازمة للمشروع.

ثم استعمال هذه الأموال استعمالاً اقتصادياً فعالاً بما يعود على المشروع بالنفع وتقليل المخاطر.

حقول الإدارة المالية

1. الادارة المالية في القطاع العام.

2. الادارة المالية في القطاع الخاص.

3. المالية الشخصية.

أولاً: الإدارة المالية في القطاع العام:

تبحث النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

1.  الإيرادات العامة للدولة:

أ‌. إيرادات عادية: وهي التي تتكرر دورياً(شهرياً أو سنوياً) في موازنة الدولة

وتشمل: الإيرادات الضريبية، الرسوم والرخص.

ب‌. إيرادات غير عادية: وهي التي لا تتكرر دورياً في موازنة الدولة

وتشمل: القروض، المساعدات الخارجية.

2.  النفقات العامة للدولة: وتتكون من

أ‌.  نفقات جارية: وهي النفقات الضرورية لسير الجهاز الحكومي وتمكينه من أداء الخدمات وتنفيذ المشاريع مثل الرواتب.

ب‌. نفقات رأسمالية: وهي التي تؤدي إلى زيادة رأس المال القومي والتي تؤثر في تحريك النشاط الاقتصادي داخل الدولة مثل( مباني، سيارات، شوارع)

3. الرقابة المالية:

تقوم بهذا الدور وزارة المالية في السلطة الوطنية، حيث تقوم بالرقابة على الإيرادات والنفقات الخاصة بالسلطة، بالإضافة إلى هيئة الرقابة العامة كمراقب خارجي.

4. التخطيط للحصول على الإيرادات واستخدام هذه الإيرادات:

ويتم ذلك من خلال إعداد موازنة الدولة حيث يتم تقدير مصروفات الدولة المتوقعة للسنة القادمة ووسائل تمويل تلك المصروفات.

5.  تحليل الأوضاع المالية للدولة.

ثانياً: الإدارة المالية في القطاع الخاص:

1. بداية الخمسينات:

تركز الاهتمام في هذه الفترة على كيفية الحصول على مصادر التمويل(وظيفة التمويل) وخصوصاً طويلة الأجل وذلك بسبب الكساد العالمي الكبير.

وكذلك تركز اهتمام الإدارة المالية على الشكل القانوني للمنشأة.

2. بداية الستينات:

تحول الاهتمام إلى كيفية استخدام الأموال (وظيفة الاستثمار)، بالإضافة إلى الاهتمام بمصادر الأموال طويلة وقصيرة الأجل، وبالسيولة وعلاقتها بالربحية.

3.  بداية السبعينات:

اشتد الاهتمام بالمطلوبات والموجودات، وبدأ الاهتمام بدراسة تكلفة رأس المال، والقرارات الاستثمارية التي تؤدي إلى أقصى ربح للمنشأة.

4. بداية الثمانينات:

بدأ الاهتمام بوظيفة التخطيط المال والرقابة المالية، وذلك للأسباب التالية:

أ‌.  التضخم والتذبذب الكبير في معدلات أسعار صرف العملات.

ب‌. الانتشار الهائل للمؤسسات المالية.

ت‌. الاستخدام الواسع لأجهزة الكمبيوتر في التحليل المالي.

ثالثاً: المالية الشخصية:

يبحث هذا الحقل في النواحي المالية للأسرة من حيث مصادر الأموال ووسائل إنفاقها واستثمارها والتخطيط لهذه الأموال بما يمكن الأفراد من الحصول على أفضل السلع والخدمات.

المدير المالي: ( من هو المدير المالي؟)

هو المسئول الإداري الأول عن النشاط المالي في مشروعه.

مسئوليات المدير المالي:

يكون مسئولاً عن إدارة الإدارة المالية في مشروعه من الناحية الإدارية والفنية.

وظائف المدير المالي:

1.  التخطيط المالي:

التخطيط المالي هو استقراء ماضي الشركة من الناحية المالية ودراسة الحاضر والتنبؤ بالاحتياجات المالية للشركة في المستقبل.

• متطلبات عملية التخطيط المالي:

• تحديد الأهداف المالية.

•رسم السياسات المالية.

• صياغة البرامج والقواعد المالية التي تمكن المنشأة من تنفيذ سياساتها المالية.

• تقدير الميزانية التقديرية للاحتياجات المالية للمنشأة.

2. الرقابة المالية:

• تتم عملية الرقابة المالية من خلال:

•  تحديد المقاييس والمعايير المالية.

• مقارنة الأداء الفعلي بالمقاييس والمعايير الموضوعة.

• تحديد الانحرافات والمسئولية عنها.

• تصحيح الانحرافات والمتابعة.

3. الحصول على الأموال وتوفيرها في الوقت المناسب والكمية المناسبة:

ويتم ذلك من خلال البحث عن مصادر التمويل الداخلية والخارجية.

• مصادر تمويل خارجية: وتشمل( البنوك، المؤسسات المالية، الحكومة، المنح والمساعدات الخارجية)

• مصادر داخلية: وتشمل( زيادة رأس المال، بيع أسهم، إصدار سندات،....)

4. استثمار الأموال ( إدارة الأصول):

وذلك من خلال استثمار الأموال الفائضة استثماراً يحقق أفضل النتائج للشركة.

5. الانضمام والاندماج:

يقصد بالاندماج أو الانضمام، تحول أكثر من شركة لتصبح شركة واحدة.

سلطات وصلاحيات المدير المالي

1.  تقديم البدائل المختلفة للاستثمارات لاختيار أفضلها.

2. تقدير الأموال المطلوبة للاستثمار.

3.  انشاء العلاقات مع البنوك المختلفة وتطويرها.

4. تنسيق العلاقة مع الأسواق المالية والوسطاء الماليون.

5. تحديد تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل.

6. تحديد الهيكل الأمثل للتمويل من وجهة نظر المشروع.

7.  إصدار الأسهم والسندات.

8. تنظيم حركة النقدية.

9. توجيه السياسات الخاصة بمنح الائتمان.

10.       إدارة رأس المال العامل.

صفات المدير المالي:

1. تأسيس فني جيد في الإدارة المالية والتمويل.

2. فهم جيد لمبادئ التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.

3. الفهم العم للصناعة التي يعمل ضمنها المشروع.

4. القدرة على الاتصال مع مختلف المستويات الإدارية.

5. قوة الشخصية.

6. الدقة في تنفيذ أعماله محافظة على حقوق المشروع وحقوق الغير.

7. الأمانة التامة على أموال المشروع.

8. القدرة على تحفيز العاملين.

9.السلوك القويم المتمسك بالقيم الاجتماعية الحميدة السائدة.

10. المظهر الشخصي من حيث الملابس والهندام.

الإدارة المالية مدخل وظيفي

تعريف الإدارة المالية:

هي الوظيفة الإدارية المتعلقة بتنظيم حركة الأموال اللازمة لتحقيق أهداف المشروع بكفاية إنتاجية عالية والوفاء بالتزاماته المستحقة عليه في مواعيدها. 

أهم وظائف الجهاز المالي:

1. تقدير احتياجات المشروع من الأموال وأوقات تلك الاحتياجات.

2. تحديد طرق الحصول على الأموال في الأوقات المناسبة.

3.دراسة المشروعات الاستثمارية.

4. ترشيد القرارات الإدارية من خلال الدراسات المالية.

5.  تسجيل العمليات سواء نفقات أو إيرادات.

الشكل الغالب لوظائف الجهاز المالي في المشروعات العربية:

1. تدبير الاحتياجات من الأموال.

2. الوظيفة المحاسبية.

أسباب عدم وجود وظيفة التخطيط(تقدير الاحتياجات المالية):

1. أن عملية التخطيط عملية فكرية متقدمة وعلمية، وهذا يتطلب هدم أسلوب التواكل والعواطف.

2. السهولة النسبية في معالجة المشاكل التي تنشأ من عدم التفكير في المستقبل.

إطار المعلومات المالية

أولاً: الميزانية العمومية:

• هي قائمة مالية تعكس الوضع المالي للشركة في لحظة معينة(وقت معين) عادة ما يكون في نهاية العام.

•  هي صورة مالية مأخوذة في وقت ما تشمل كل أصول الشركة وكل الالتزامات من هذه الأموال.

•  والعلاقة الأساسية هي:

الأصول = الالتزامات(خصوم الشركة) + حقوق المساهمين

 

 

 

المطلوب: باستخدام التحليل الرأسي أوجد النسبة المئوية لكل بند من بنود الميزانية؟

الحل:

نسبة النقدية =   قيمة النقدية ÷ إجمالي الأصول

                        20        ÷   350  =  5.7%

وهكذا بقية البنود.

ثانياً: التحليل الأفقي:

يرتبط بمتابعة تطور العلاقة المالية محل التحليل خلال سنوات المقارنة.

وهذه العلاقة قد تكون:

1.ثابتة كما هي عليه سنة الأساس.

2. متجهة نحو التحسن.

3. متجهة نحو التدهور.

والفائدة الرئيسية للتحليل الأفقي تتركز في معرفة اتجاه تطور عناصر القوائم المالية، ويتم حساب اتجاه التطور وفقاً للمعادلة التالية:

[(قيمة العنصر في سنة المقارنة) * 100] / (قيمة العنصر في سنة الأساس)

 

المطلوب: باستخدام التحليل الأفقي أوجد اتجاه تطور عناصر الميزانيات.

الحل:

بتطبيق المعادلة السابقة تكون النسب كالتالي:

 

 

ثالثاً: التحليل باستخدام النسب المالية:

تعريف النسب المالية:

هي علاقة بين رقمين، وهي مؤشرات مالية تعكس الأوضاع المالية القائمة.

• ليس المهم استخراج النسبة فقط وإنما الأهم هو تحليل وتفسير هذه النسب.

الجهات المستفيدة من التحليل المالي:

1. المستثمرين ( المساهمين ):

يهتم المساهمون بالعائد المحقق على أموالهم المستثمرة، لذلك فهم يرغبوا في التعرف على:

أ‌.كيفية استخدام الأموال.

ب‌. نوعية الأصول المستثمرة.

ت‌. الديون الخارجية على المنشأة.

ث‌. القيمة الحقيقية للأسهم والمتوقع الحصول عليها في حال التصفية.

2. الدائنون:

يهتم بالتعرف على مقدار السيولة لدى المنشأة وكذلك على نسبة المديونية .

وذلك لضمان أمواله واستمرار السداد.

3. أصحاب الديون طويلة الأجل:

يهتموا بالتعرف على:

أ‌. قدرة المنشأة على تحقيق أرباح للوفاء بالفوائد الدورية.

ب‌. مستوى المديونية في الشركة بأن تكون نسبة الأموال المقترضة أقل من رأس المال المملوك.

ت‌. زيادة قيمة الأصول المملوكة لضمان السداد في حال التصفية.

4. الجهات الحكومية:

وخصوصاً مصلحة الضرائب حيث تهتم بقوائم الدخل للاطلاع على نتيجة النشاط في نهاية كل فترة لتحديد الضرائب المناسبة.

5. الإدارة:

تهتم الإدارة بأن تكون النسب المالية جيدة لأن ذلك يعزز من موقفها أمام المالكين، ويزيد من تمسكهم بها. بالإضافة إلى أنها تستفيد من التحليل المالي في وضع يدها على نقاط القوة والضعف في السياسات المالية لديها.

معايير التحليل المالي:

1. المعايير النمطية:

وهي معايير مثالية متعارف عليها في الأوساط المالية، فعلى سبيل المثال فإن نسبة السيولة النمطية هي 1:2 ، ويمكن اللجوء إلى هذه النسب عند عدم وجود معايير أخرى.

2. معايير الصناعة:

وهي المعايير التي تصدرها الاتحادات المهنية والجهات الحكومية لأغراض القياس والتقييم، وهي أقرب للواقع من المعايير النمطية.

3. المعايير التاريخية:

وهي المعايير المستقاة من فعاليات المنشأة ذاتها للسنوات السابقة، وهي تساعد في قياس مدى التطور أو التراجع الذي حدث في نشاط المنشأة.

4.المعايير الإدارية( معايير التخطيط):

وهي المعايير المصممة من قبل إدارة المنشأة والمبنية على الموازنات التقديرية المسبقة لأنشطة المشروع المختلفة.

النسب المالية المستخدمة في التحليل المالي:

1. نسب السيولة.

2. نسب النشاط.

3.  نسب المديونية(نسب الاقتراض).

4.نسب الربحية.

5.نسب التغطية.

مثال:

قدمت إليك القوائم المالية لشركة الأزياء الحديثة في 13/12/2003 والمطلوب تقييم أداء الشركة باستخدام النسب المالية بالمقارنة بنسب نشاط الصناعة التالية:

 

 

الميزانية العمومية لشركة الأزياء الحديثة في 13/12/2003

 

قائمة الدخل لشركة الأزياء الحديثة لعام 2003

 

 

أولاً: نسب السيولة:

السيولة هي قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل القصير.

وتقيس نسب السيولة مدى قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل(الخصوم المتداولة) بالنقدية المتاحة من خلال الأصول المتداولة والتي يمكن تحويلها إلى نقدية في فترة زمنية قصيرة.

1. نسبة التداول    Current Ratios

يتم حسابها بقسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة

نسبة التداول = 1400 ÷ 600 = 2.3 مرة

فإذا علمنا أن نسب التداول في الصناعة = 3مرة فهذا يعني أن نسبة الصناعة أفضل من نسبة المنشأة على الرغم من أن المنشأة تستطيع سداد ضعف الالتزامات قصيرة الأجل.

النسبة النمطية لنسبة التداول هي 1:2

· يعاب على نسبة التداول أنها تفترض أن المخزون يمكن تحويله إلى نقدية بسهوله وهذا قد لا يحدث في العديد من الأنشطة.

2. نسبة التداول السريعة:

(الأصول المتداولة - المخزون)  / ( الخصوم المتداولة) = نسبة التداول السريعة

(1400-600)  / ( 600) = نسبة التداول السريعة                       

                                 = 1.3 مرة

- فإذا علمنا أن نسبة الصناعة 1 مرة نجد أن مؤشر السيولة السريعة يعكس أن المشروع يمكن أن يسدد ديونه دون أن يلجأ لبيع المخزون.

السؤال: ما هو الإجراء التصحيحي الذي يتخذه المحلل المالي إذا ما عكس مؤشر نسبة التداول والتداول السريعة عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها؟

الجواب: هو مراجعة كل بند من بنود الأصول المتداولة وخاصة المدينون والمخزون للتأكد من عدم وجود تراخي في السياسات المتبعة في تصريف المخزون أو تحصيل المدينون.

ثانياً: نسب النشاط:

• تقيس مدى فاعلية المشروع في استخدام الموارد المتوافرة لديه.

• وهي توجد علاقة بين مستوى المبيعات من ناحية والاستثمار في الأصول المختلفة من ناحية أخرى.

• أي أنها تقيس مدى كفاءة الإدارة في توليد المبيعات.

1. معدل دوران المخزون:    Inventory Turnover

(تكلفة المبيعات)  / ( المخزون) = معدل دوران المخزون

(5160)  / (600) = 8.6 مرة