العراق بحاجة الى خطة اقتصادية متكاملة والتعيين المفرط لا يحلّ مشكلة البطالة

         

 

 

اكد الدكتور”علي العبيدي“ عميد كلية الادارة والاقتصاد - الجامعة المستنصرية على اهمية ايجاد خطة اقتصادية تهدف الى النهوض بالواقع المرير الذي يعيشه الاقتصاد العراقي الآن،

مشيراً الى ان حالة التعيين المفرط ليست هي الحلول الجذرية لمشكلة البطالة فذلك يضاعف من حجم المشكلة، وقال خلال لقاء اجرته (الصباح) معه: ان الاقتصاد العراقي يعاني من حالة تضخم”نقدي“ سببه عدم تفعيل الحركة الاقتصادية العراقية بجوانبها المختلفة. وقال ايضا: الان في العراق لا توجد لدينا آلية اقتصادية واضحة وعدم وجود هذه الالية يعني عدم وجود خطة متكاملة لمستقبل الاقتصاد العراقي وآلية عمل للاقتصاد العراقي وهذه الخطة غائبة الان.

وسبب ذلك هو عدم استقرارالوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام وعندما نتكلم عن الاقتصاد العراقي نجد مشاكل كثيرة، منها البطالة وزيادة الاسعار واختناقات كثيرة في الدخل، وهذه كلها معاناة لأفراد المجتمع اذن نتساءل كيف نصل الى سبل تطوير الاقتصاد؟. لا بد هنا من اللجوء الى الاشخاص المتخصصين في الاقتصاد او”التكنوقراط في الاقتصاد“ ومن المهم جدا ان توضع خطة اقتصادية شاملة بموضوعية عالية من قبل كل المخصصين في كل الجوانب الاقتصادية، لكي ينتقل الاقتصاد العراقي الى اقتصاد متطور وحضاري، ويضيف الدكتور العبيدي: الان الاقتصاد العراقي مشوه، فلا هو قطاع عام ولا هو قطاع خاص ولا توجد معالم اقتصادية وهذا سببه يعود الى عدم استقرار الظرف السياسي واتوقع ان السنوات المقبلة ونتيجة استقرار الوضع السياسي ووجود حكومة لها مدى زمني مستقر سيكون باستطاعتها انتشال الاقتصاد العراقي مما هو عليه الان، وهذا هو الجانب العام للمحاور الاقتصادية المطلوبة لتطور الاقتصاد العراقي.

اما بقية الجوانب التي تلتقي مع حاجة المجتمع في الاساليب الاقتصادية الصحيحة فلا بد من الدخول الى تفاصيل العمل الاقتصادية التي تعني ان أية نقطة او مفصل له تأثير مباشر في المجتمع يجب ان يطرق بابه بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع.. وعلى سبيل المثال البطالة وكيف تعالج هذه المشكلة، فليس بالهين معالجتها اذا لم نكن نمتلك آلية اقتصادية حكيمة وسليمة في تجاوز هذه المشكلة ويؤكد الدكتور العبيدي ايضا: ليس التعيين المفرط هو حل لمشكلة البطالة بل على العكس فعند ذلك ستصبح هنالك بطالة”مقنعة“ وهذا معناه وجود سلبيات اكثر من الايجابيات فنحن نريد من الانسان العراقي ان يحقق عملا لتطوير الاقتصاد وليس المسألة مسألة دخل فقط انما التوجيه يجب ان يكون سليماً ودقيقاً في ان ينتشل الاقتصاد العراقي من خلال استخدام العنصر البشري في تطوير الاقتصاد والسياسة في ان واحد لذلك يجب معالجتها معالجة جذرية وباسرع وقت لا سيما هي الان متفاقمة بصورة كبيرة. ولكن ما هو السبيل لذلك؟ حيث ان واحدا من الاسس المهمة التي يجب ان تعتمد هو تحريك عجلة الاقتصاد العراقي سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص، ولكن توجهنا الان هو توجه نحو خصخصة الاقتصاد وهذه الخصخصة اذا كانت ضمن سياق والية منضبطة وضمن قوانين منضبطة ستدفع باتجاه تطوير الاقتصاد، والمعروف ان معاناة الشعب في الدول النامية كانت معاناة القطاع العام وهذا القطاع لا يحرر المفاصل الاقتصادية ولا يحركه بسبب ان القطاع الخاص عادة ما يكون”مكبل“ وهذا يؤثر في حجم الناتج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، ويراد على ضوء ذلك آلية تفعيل.

وبعدها تطرق الدكتور العبيدي الى حالة التضخم الموجودة الان في الاقتصاد العراقي قائلا: التضخم الان حالة مؤقتة في الاقتصاد العراقي ونوعا ما أن الاقتصاد العراقي فيه الآن تضخم”نقدي“ ان صح التعبير لكن التضخم الاقتصادي مقلق جدا وهذا التضخم بمعناه العام لدينا في العراق يختلف عن المفاهيم السوقية للتضخم، فأذا قلنا ان هناك تضخماً نقديا يعني عدم تفعيل الحركة الاقتصادية بجوانبها المختلفة ومعناه ايضا وجود فجوة بين النقد والسلع وهذه هي الفجوة التي تجعل الاقتصاد العراقي اقتصادا استهلاكيا قبل ان يكون اقتصادا منتجا وهذه هي المشكلة ايضا يراد لها آلية اقتصادية دقيقة وليس بهذا الشكل السوقي.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر : جريدة الصباح-23-1-2006