د.جميل الدباغ:

                     

                            دوافع الإصلاح الاقتصادي مبهمة وعلى الحكومة المقبـلـة بــلورة رأيه

 

 

استبعد خبير اقتصادي امكانية احداث اصلاح اقتصادي في العراق مالم تقدم الحكومة المقبلة اجابات شافية عن تساؤلات المواطنين المشروعة ومالم تسع الى بلورة الاداء والاتجاهات لتهيئة الرأي العام نحو تقبل هذه الاصلاحات .

وأكد الاكاديمي الاستاذ الدكتور جميل الدباغ في حديث خاص لـ الصباح أهمية دور الاعلام في بلورة الاداء والاتجاهات نحو تقبل المواطنين للاصلاحات الاقتصادية المتوقعة نتائجها لصالحهم على المديات المتوسطة والبعيدة لافتا النظر الى اهمية استيعاب السياسيين للدور المهم والاساسي للاقتصاد في هذا الصدد .

ونبه الدباغ الى ان اي اخفاق في التصورات والاتجاهات سيجعل من فترة الانتقال تطول كثيرا وستجابه بمعوقات جمة اهمها التذمر الشعبي الذي سيقلل كثيراً من ايجابيات التوجه السياسي نحو الحرية والديمقراطية

ولخص الدكتور جميل الدباغ الاكاديمي والخبير الاقتصادي هذه التساؤلات باربعة اسئلة هي لماذا السعي الى زيادة اسعار الوقود والطاقة ، ولماذا تؤيد رفع او تقليص دعم اسعار الغذاء والدواء والخدمات العامة ولم ترد الحكومة تحويل ملكية القطاع العام الى القطــاع الخـاص

” الخصخصة “ ولم ترد الغاء او ابدال نظام البطاقة التموينية ؟

وقال ان هذه التساؤلات طبيعية ذلك لأن المواطن اعتاد على نمط حياتي يتيح له العيش على تموين غذائي وخدمة تقدمها لهم الدولة سابقا  دون مقدمات اخرى للحياة الكريمة الحرة .

وتساءل هل قامت الحكومات المتعاقبة بعد تحرير العراقيين في نيسان 2003 بما يكفي لتوجيه المواطنين بانهم باتوا في مرحلة جديدة من الحرية والديمقراطية والاقتصاد المفتوح وفي الاجابة أكد الدكتور الدباغ بأنه نعم من النواحي السياسية البحتة فقط ولكن الجواب هو كلا من النواحي الاقتصادية .

ويدعو الخبير الاقتصادي الى ضرورة تعزيز ثقة المواطن بأهمية الوصول الى الكفاءة الاقتصادية في مختلف مفاصل الدولة بأعتبارها الاساس في زيادة التراكم الرأسمالي للمجتمع من جهة وزيادة تراكم الاموال المستقطعة من التجارة الواسعة لدعم صناديق الاغاثة للفقراء وغير القادرين على العمل .

ويحمل الدباغ النخب السياسية المقبولة في المجتمع مسؤولية هذه الموضوعة البالغة الاهمية في جميع برامجهم السياسية وذلك عبر حملات اعلامية مكثفة .

وأشار الى ان عدم معرفة العراقيين فيما اذا كان قرار زيادة اسعار الوقود هو لصالحهم في الامد المتوسط والبعيد ام لاسيثير تساؤلاً اكيداً مفاده  كيف سيكون عليه الحال عند تنفيذ كامل البرنامج الاصلاحي للاقتصاد العراقي .

وعزا الدكتور جميل الدباغ السبب الى ان النخبة السياسية ضالعة في التأسيس السياسي فقط دون الولوج في اعلام واضح وصريح عن الموضوعات الاقتصادية والمالية ، ثلاث حكومات تعاقبت على السلطة ولم تعلن الفلسفة الاقتصادية للدولة .

وقال نأمل من الحكومة المقبلة ان تتدارك الآثار الاقتصادية على التوجهات السياسية لتكون اكثر دقة في التعاطي مع المشاكل الاقتصادية.

و كل ذلك بحسب المصدر المذكور.

المصدر : جريدة الصباح-23-1-2006