منظمة التجارة العالمية ومواجهة "مكافحة إغراق" الصادرات الصينية  

إحدى النقاط الساخنة للحروب التجارية العالمية هي مكافحة الإغراق والإغراق. بينما تتجه المنتجات الصينية إلى العالم بصورة أكثر، تعاني دائما من تحقيقات بعض الدول خاصة الدول الأمريكية والأوروبية لمكافحة الإغراق. وفي نفس الوقت، تدخل المنتجات السوق الصينية بدون عوائق، مما يفرض تهديدا خطيرا على الشركات الصينية. لذلك اصبح تعزيز دراسة سياسات مواجهة مكافحة الإغراق إحدى المشاكل التي علي الصين أن تحلها بسرعة بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

أولا، الإغراق ومكافحة الإغراق

يقصد بالإغراق أن البلد (أو المنطقة) المصدر يبيع منتجاته بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية إلى بلد (منطقة) آخر، مما يهدد صناعة معينة في ذلك البلد (المنطقة)، ويعرقل إنتاج الصناعات الناشئة في البلد المستورد. في هذه الحال يقوم البلد المستورد بتوجيه تهمة الإغراق للبلد المصدر، واتخاذ سلسلة من الإجراءات لمنع دخول منتجات البلد المصدر إليه. في التجارة العالمية، يعتبر الإغراق من نشاطات المنافسة غير العادلة والمخالفة، لذلك يواجه معارضة حكومة البلد المستورد وشركاته، كما يواجه استنكار مختلف الدول.

منذ التسعينيات، أصبحت الصين من أكثر الدول في مكافحة مقاومة الإغراق. ولهذا الوضع الخصائص التالية :

أولا، زيادة عدد قضايا مكافحة الإغراق بسرعة، بحيث تحتل 25ر11% من نفس القضايا في العالم، أي المركز الأول في العالم.

 ثانيا، زيادة عدد الدول والمناطق التي تطبق مكافحة إغراق المنتجات الصينية. وتنتشر هذه الدول في أوربا والأمريكيتين وأوقيانوسيا ، وآسيا وأفريقيا، إجمالي عددها 32 بلدا ومنطقة.

ثالثا، يتوسع مجال المنتجات التي تواجه مكافحة الإغراق ، تجاوز عددها 4000 نوعا من المنتجات المعدنية والكيماوية والغزل والنسيج والمنتجات المحلية والحيوانية.

سببت قضايا مكافحة الإغراق خسارة اقتصادية هائلة للشركات الصينية المصدرة. يفيدنا الإحصاء المعني أن الخسارة المباشرة التي حققتها هذه القضايا في السنوات الـ20 الماضية تجاوزت 10 مليار دولار أمريكي، في عام 1999، أقام الاتحاد الأوروبي 13 قضية لمكافحة إغراق المنتجات الصينية، قيمتها 540 مليون دولار أمريكي، تعادل 8ر1% من إجمالي قيمة الصادرات الصينية إليه في ذلك العام. وبسبب مكافحة الإغراق تتقلص السوق الدولية لبعض منتجات الصادرات الصينية باستمرار، ويتدهور اقتصاد شركات التصدير وتوقف إنتاج بعضها، وتعطل العاملون فيها. إذا لم نحجم قضايا مكافحة الإغراق بشكل فعال، قد يصبح الإغراق معوقا رئيسيا لتنمية التجارة الخارجية الصينية.

ثانيا، سبب الاتهام بالإغراق والمشاكل المعنية

هناك أسباب كثيرة تواجه الصادرات الصينية، منها أسباب خارجية وأخرى داخلية. قبل انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، كانت الدول المتقدمة اقتصاديا في العالم تعتبر الصين من الدول التي لا تطبق نظام اقتصاد السوق، وطبقت سياسات متشددة في مكافحة إغراق المنتجات الصينية، وحددت القيمة الحقيقية للمنتجات الصينية ببلد بديل أو بلد ثالث، مما تسبب في زيادة عدد قضايا مكافحة إغراق المنتجات الصينية بنسبة كبيرة، هذا هو السبب الخارجي. بينما هناك أسباب محلية كثيرة، يمكننا أن نحللها من عدة نواحي :

1- من منظور إدارة الحكومة: إلى جانب عدم توجه الصين ضربا شديدا للحماية التجارية للبلدان الأخرى، أدى تعديل هيكل الصناعات في الصين إلى تغيير هياكل هذه الصناعات، لكن الإدارة الحكومية للتصدر لم تتكيف مع التطور السريع للتجارة الخارجية، مما يسبب اضطرابات في التصدير. ولا يمتلك العاملون في الأجهزة الحكومية المعنية المعارف الكاملة لمكافحة الإغراق وكيفية تصدي الشركات لمكافحة الإغراق، والأعمال الاستفسارية المختلفة، ولا يمكن لهذه الأجهزة إرشاد الشركات في مواجهة مكافحة الإغراق.

2- من منظور الإدارة التنفيذية: لم تقم آلية رابطة مهنية بحيث تكون القوام الرئيسي لأعمال مواجهة مكافحة الإغراق، فلم يظهر دور الرابطة المهنية جيدا، مما تسبب في عدم تحمس الشركات لمواجهة مكافحة الإغراق.

3- في الشركات لم يعي المسؤولون والعاملون أضرار مكافحة الإغراق والقوانين المعنية جيدا، لذلك لا يعملون بنشاط من أجل مواجهة مكافحة الإغراق.

4- الافتقار إلى المعلومات الضرورية للاستيراد. فبعض الصادرات، لا تباع بأسعار منخفضة، وإنما تصدر بحجم أكبر مما ينبغي، مما يثير شكوك البلد المستورد، فتكون تهمة الإغراق.

5- الافتقار إلى المتخصصين ذوي الخبرة في مواجهة مكافحة الإغراق، خاصة المحامين.

6- افتقار بعض الشركات للقدرات المالية التي تمكنها من مواجهة مكافحة الإغراق.

ثالثا، اقتراحات حول السياسات لمواجهة مقاومة الإغراق

بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية يمكن للشركات الصينية أن تحمي مصالحها من خلال نظام مكافحة الإغراق لمنظمة التجارة العالمية. في السنوات الـ15 القادمة بعد انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، لم تعتبر الدول الأخرى الصين من الدول ذات اقتصاد السوق. يعني ذلك أن الدول الأخرى يمكنها أن تحمي مصالحها بنظام مكافحة الإغراق لمنظمة التجارة العالمية، وتواصل اتهامها بإغراق الصادرات.

لذلك اقترح أعضاء المؤتمر الاستشاري السياسي :

1- وضع وتنفيذ مجموعة أنظمة إحصائية تعكس أحوال الصادرات المتهمة بالإغراق بأسرع وقت ممكن، لمتابعة ظروف عمل شركات التصدير بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية.

2- تشجيع ومساعدة الرابطات المهنية للمشاركة في نشاطات التشاور مع الدول التي توجه تهمة الإغراق للمنتجات الصينية، وإكمال وتعزيز وظيفة الرابطة المهنية ذات الصلة بالمنتجات المصدرة لمكافحة الإغراق.

3- تعزيز القوى الاجتماعية التي تشمل الشركات والرابطات المهنية ومكاتب المحاسبة والمحاماة وغيرها من المنظمات الوسيطة، لتشكيل أعمال التنظيم والتنسيق لحماية الصناعات، وتعزيز القدرة على مواجهة مكافحة الإغراق.

4- بواسطة أجهزة الإعلام، القيام بالدعاية والاستفسار لمكافحة الإغراق، رفع وعي الشركات المصدرة بمكافحة الإغراق. وعلى مختلف المنشورات التي لها صفحات اقتصادية أن تنشر المعارف العامة وأحوال مكافحة الإغراق.

ويجب إعداد المتخصصين الأكفاء لمكافحة الإغراق. إعداد مجموعة كبيرة من المحامين من الدرجة العالية ليعملوا في مجال مكافحة الإغراق والتحقيقات حول الإغراق ومواجهة مكافحة الإغراق، وتعزيز التدريب حول الإغراق ومكافحة الإغراق للشركات والشركات المصدرة خاصة.  

6- لحل مشكلة عدم توفر القدرات المالية الكافية للشركات المتوسطة والصغيرة، من الضروري إقامة صندوق لمكافحة الإغراق. ويمكن تدبير أموال الصندوق من القطاعات الاجتماعية بمختلف القنوات بحيث تكون الشركات القوة الرئيسية لها.

وكل ذلك بحسب المصدر : http://www.china.org.cn