الفائض التجاري الصيني يتضاعف مع أميركا والاتحاد الأوروبي

 

 

قالت الحكومة الصينية إن فائضها التجاري تضاعف في العام ٢٠٠٧ مقابل العام الذي سبقه، ما قد يزيد الضغوط عليها لتشديد سياستها النقدية وتخفيف القيود على الواردات وأوضحت إدارة الجمارك العامة الحكومية أن الفائض التجاري للبلاد زاد بنسبة ٤٧.٧% إلى ٢٦٢.٢ مليار دولار العام الماضي مقابل ٢٠٠٦، لكنه لا يزال أقلّ من ٣٠٠ مليار دولار، وهو المستوى الذي توقّعه خبراء. لكن الزيادة تعكس ارتفاع الطلب على صادرات الصين، رغم القلق إزاء افتقارها الى ضمانات السلامة وأشارت إدارة الجمارك إلى أن الصين حقّقت فائضاً وصل الى ٢٢.٧ مليار دولار الشهر الماضي، ما يمثّل زيادة ٩.٥% عن الشهر الذي سبقه، وبانخفاض أيضاً عن تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما ارتفع إلى أعلى معدّل على الاطلاق ليصل الى ٢٧ مليار دولار.

وقال الاقتصادي في مؤسّسة «سيتي غروب» المالية الأميركية ييبنغ هوانغ، إنه يتوقّع استمرار زيادة الصادرات الصينية إذا استطاع الاقتصاد الأميركي تجنّب حالة الركود.

وتشير إدارة الجمارك إلى أن الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة زاد في العام ٢٠٠٧ ليصل الى ١٦٣.٣ مليار دولار. وتتناقض الأرقام مع تلك الصادرة عن الحكومة الأميركية.

وقالت الولايات المتحدة إن عجزها التجاري مع الصين وصل الى ٢٣٢.٥ مليار دولار في ٢٠٠٦، وإن العجز في العام ٢٠٠٧ سيفوق هذا الرقم .يشار إلى أن الحكومتين تحسبان المعلومات الخاصة بالتجارة بشكل مختلف، ما يؤدّي إلى تباين الحاصل النهائي وفي إشارة إلى الفائض التجاري للصين مع الاتحاد الأوروبي، أفادت إدارة الجمارك أنه نما بشكل أسرع، حيث زاد بنسبة ٤٦% العام الماضي ليصل الى ١٣٤.٣ مليار دولار وتمارس الولايات المتحدة وشركاء الصين التجاريون الآخرون ضغوطاً على الصين، لتخفيف القيود على وارداتها من الدول الأخرى، مؤكّدين أن انخفاض سعر العملة الصينية اليوان يعطي الصادرات الصينية ميزة تنافسية أما الحكومة الصينية فتردّ بالقول إنها لا تسعى وراء تحقيق فائض تجاري كبير، وأن تدفّق العملات الخارجية يزيد في صعوبة تحكّم البنك المركزي الصيني في الضغوط التضخمية.

وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.

المصدر:almoshahedalsyasi