اللجنة الاقتصادية الأميركية العراقية تسعى إلى إنعاش الاقتصاد العراقي

إلتقى في العاصمة الأردنية عمّان يومي 10 و11 تموز - يوليو كبار المسؤولين عن الاقتصاد والتجارة في الولايات المتحدة والعراق لمناقشة الاستراتيجيات التي تستهدف تشجيع إنعاش الاقتصاد العراقي. وتناول المشاركون في اللجنة الأميركية العراقية المشتركة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، الخطط الخاصة بإصلاح اقتصاد العراق؛ واستراتيجيات تنميته وتطويره في قطاعات الطاقة والزراعة والمشروعات التجارية الخاصة؛ والتبادل التجاري بين البلدين.

وقد وقع المشاركون على سلسلة من الاتفاقيات الخاصة بالتجارة الثنائية، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي. كما بحث المشاركون أيضاً جهود العراق الرامية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وشارك في رئاسة الاجتماع المشترك وزير المالية العراقي علي علاوي ونائب وزيرة الخارجية الأميركية روبرت زيليك.

في ما يلي البيان المشترك الذي أصدره المشاركون، وبيان حقائق يحدد إنجازاتهم:

اللجنة الأميركية العراقية المشتركة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية

بيان مشترك

11 تموز/يوليو 2005

عمان، الأردن

إجتمعت اللجنة الأميركية العراقية المشتركة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية يومي 10 و11 تموز/يوليو 2005 في عمّان بالأردن.

وشارك في رئاسة اللجنة وزير المالية العراقي علي علاوي ونائب وزيرة الخارجية الأميركية روبرت زيليك، وتراسا كذلك الوفود المشاركة في اجتماعاتها الممثلة لطائفة كاملة من الهيئات الحكومية المسؤولة عن الاقتصاد والتنمية والتجارة.

ويذكر أن اللجنة الأميركية العراقية المشتركة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية حلت محل اللجنة الاقتصادية المشتركة التي اجتمعت مرتين خلال العام 2004 ومرتين أخريين في العام 2005 في كل من واشنطن وبغداد.

وقد أعيدت تسميتها لكي تعكس التسمية الجديدة اتساع نطاق التركيز ووضوحه بدرجة أكبر على الجهود المشتركة للحكومتين الأميركية والعراقية لتسهيل إنعاش الاقتصاد والتنمية والنمو.

وتضمنت الموضوعات الرئيسية الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الواسعة، واستراتيجية التنمية القومية في العراق؛ وقطاع الطاقة، وقطاع الزراعة، وتطوير القطاع الخاص، وخلق فرص العمل؛ وموضوعات تجارية، تشمل انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية والسياسات الخاصة بالمساعدات التجارية الأميركية.

ووقع الجانبان اتفاقيتين تنفيذيتين مهمتين حول التجارة والاستثمار.

ويوفر الاتفاق الخاص بحوافز التنمية بين الجانبين الأميركي والعراقي للمستثمرين الأميركيين في العراق ونظرائهم من المستثمرين العراقيين مجموعة من أساليب التأمين ضد المخاطر وبرامج لتمويل المشروعات من خلال مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج.

أما الاتفاق الخاص بإطار العمل في مجال الاستثمار بين العراق والولايات المتحدة فإنه يؤسس مجلسا فيما بين الحكومتين سيجتمع كل ثلاثة أشهر بصفة منتظمة لتوسيع نطاق التجارة والاستثمار الثنائيين بينهما، ولتنسيق ما يتخذ من إجراءات بهدف انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية. 

ورحب الجانب العراقي بإعلان الرئيس بوش يوم 29 حزيران/يونيو توسيع نطاق مزايا الإعفاءات الجمركية للعراق في الولايات المتحدة بمقتضى النظام التفضيلي العام ليشمل التمور المجففة.

فالتمور تمثل أكبر صادرات العراق غير البترولية، كما أنها تعد من الناحية التقليدية أكثر الصناعات الزراعية انتشارا في جميع أنحاء البلاد.

وناقش الجانبان سبل تطوير صناعة التمور العراقية باستخدام برنامج المساعدات الزراعية الذي حصل عليه العراق من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقيمة 100 مليون دولار، كما ناقشوا أيضا الخطوات التي ينبغي اتخاذها لضمان أن صادرات التمور العراقية تتفق مع المتطلبات الصحية ومواصفات سلامة النباتات المتبعة في الولايات المتحدة.

واتفق الجانبان على إحياء اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والتقني بينهما الذي سبق توقيعه في العام 1987، الذي اتفقت فيه وزارة التجارة الأميركية ووزارة التجارة العراقية على تشجيع فرص الاستثمار للقطاع الخاص في كل منهما.

وكخطوة أولى لإحياء الاتفاق سيستضيف المعهد القومي للمواصفات القياسية والتكنولوجيا التابع لوزارة التجارة الأميركية ورشة عمل تجارية للمسؤولين في وزارة الإنشاءات والمنظمة المركزية للتحكم في المواصفات القياسية بالعراق.

كما بحث بنك الاستيراد والتصدير الأميركي مع البنك التجاري العراقي موضوعات أخرى تتعلق بالتمويل في ظل ضمان تسهيلات ائتمانية بمبلغ 500 مليون دولار.

وإدراكا من الجانب العراقي أن إصلاح الاقتصاد يمثل عنصرا مهما للنهوض بالاقتصاد العراقي، فقد أبلغ الجانبَ الأميركي بخططه الخاصة بانتهاج وتطبيق الإصلاح، وإعداد مبادرات اقتصادية لتحقيق الاستقرار فيما يتبع من سياسات على المدى الطويل، ولتطوير القطاع الخاص بحيث يصبح هو المحرك الأساسي لخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.

وناقش الجانب العراقي خطته المكونة من مراحل لإصلاح دعم الوقود، وهو ما سيُعرض على مجلس الوزراء في الصيف الحالي، كما بحث المقترحات الخاصة بوجود نظام بديل للنظام المتبع حاليا في توزيع الأغذية المدعومة على الشعب العراقي.

وحدد الجانب العراقي الإجراءات التي ستتخذ للمحافظة على الاستقرار المالي، وتنفيذ ميزانيته للعام الحالي 2005، وإعداد ميزانية العام القادم 2006.

وأعلن الجانب العراقي أن مذكرته الخاصة بالتجارة الخارجية جاهزة للعرض على منظمة التجارة العالمية . وهذه المذكرة التي تتضمن مجموعة التشريعات التي يعتزم العراق إصدارها لكي يصبح ملتزما بقواعد منظمة التجارة العالمية ، وهي خطوة مهمة جدا على الطريق نحو انضمام العراق للمنظمة.

كما أعلن الجانب العراقي أيضا افتتاح هيئة خاصة بتشجيع الاستثمار بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وهذه الهيئة الجديدة ستساهم في تشجيع المستثمرين العراقيين والأجانب على إقامة مشروعات تجارية في العراق.

وراجع الجانبان ما تحقق من تقدم في محاولات العراق الرامية للتوصل إلى اتفاق حول تخفيض ديونه مع دائنيه في نادي باريس وكررا التأكيد على ضرورة ضمان وجود شروط قابلة للمقارنة مع اتفاق الدين الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 مع نادي باريس؛ وهو ما يعني تخفيض ديون العراق بنسبة 80% على الأقل من صافي قيمته في الوقت الراهن.

وناقش الجانبان الوضع الراهن لبرامج العراق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكررت الولايات المتحدة التأكيد على موقفها الداعم لما يبذله العراق من جهود لاستكمال الترتيبات المعلقة مع صندوق النقد الدولي في خريف 2005.

وأشار العراق إلى تحقيق تقدم في المحادثات الخاصة ببدء الحصول على ما تعهد به البنك الدولي من قروض ومساعدات تقنية في مؤتمر مدريد، الذي عقد في تشرين الأول/أكتوبر 2003 .

وفي مجال المساعدات وقع الجانبان اتفاقيتين مهمتين.

الاتفاقية الأولى هي اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني بين الولايات المتحدة والعراق وهي تضع إطار عمل من الناحية القانونية للشراكة مع العراق بالنسبة لمعونات التنمية الأميركية على المدى الطويل.

أما الاتفاقية الثانية فهي عبارة عن مذكرة تفاهم ثنائي تتعلق بالتعاون الزراعي وهي تبرز الأولوية التي يوليها الطرفان لتطوير هذا القطاع في العراق، ويحدد المجالات التي ستقدم فيها الحكومة الأميركية مساعدات تقنية، بما في ذلك إحياء منطقة الأهوار، وتقديم محاصيل جديدة وأساليب حديثة لتربية الماشية، وتقديم قروض ائتمانية للمزارعين العراقيين.

وعرض الجانب العراقي تصوره لإطار عمل مستقبلي قانوني وتنظيمي لقطاع الطاقة، بالتركيز على البدائل الخاصة بإعادة هيكلة صناعة البترول، وتشجيع الاستثمار في البنية الأساسية للغاز الطبيعي بغرض استخدامه في توليد الطاقة.

وقد عقد كبار المسؤولين الأميركيين في وزارة الطاقة الأميركية وهيئة التجارة والتنمية بالولايات المتحدة، ووزراء البترول والكهرباء والمصادر المائية بالعراق مشاورات ثنائية شملت موضوعات التعاون التكنولوجي والتدريب.

وبحث كل من الجانبين دور عائدات البترول وأهمية الوضوح والشفافية بالنسبة لتطبيق الميزانية والسياسات الخاصة بالتنمية القومية.

وفي متابعة للدعم الدولي المقدم للعراق حسبما تبين في مؤتمر بروكسيل يومي 21 و 22 حزيران/يونيو، فإن الجانب العراقي تشاور مع الجانب الأميركي بشأن الموضوعات الخاصة بالتنسيق بين الجهات المانحة استعدادا لمؤتمر الصندوق العالمي لإعادة الإعمار الذي تعقدة لجنة الجهات المانحة للعراق بالأردن يومي 18 و 19 تموز/يوليو 2005 .

وأكد الجانبان على أهمية استمرارية عمل اللجنة المشتركة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية من أجل تنسيق وتكثيف جهود إنعاش الاقتصاد العراقي وإعادة اندماج العراق في الاقتصاد العالمي .

واتفقا على الاجتماع مرة ثانية في خريف 2005.

عن الحكومة الانتقالية العراقية علي عبد الأمير علاوي وزير المالية وعن حكومة الولايات المتحدة روبرت بي زيليك نائب وزيرة الخارجية الأميركية

اما نص بيان حقائق عن الدعم للاقتصاد العراقي فجاء :

بيان حقائق حول الدعائم الاقتصادية الأساسية للعراق:

استعراض ما تحقق من تقدم اللجنة الأميركية العراقية المشتركة حول إعادة الإعمار والتنمية الإقتصادية عمان، الأردن :

التأمت اللجنة الأميركية العراقية المشتركة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في العراق الفترة من 10 الى 11 تموز/يوليو لمتابعة والبناء على أسس التقدم الذي تحقق في مباحثات السياسة الاقتصادية بين حكومتي الولايات المتحدة والعراق.

وقرر البلدان إعادة تسمية هذه اللجنة لتصبح "اللجنة المشتركة لإعادة الإعمار والتنمية الإقتصادية" كي تعكس قضايا إعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي التي ستكون في صلب تعاوننا الاقتصادي في الأشهر والأعوام المقبلة.

وقد تشارك رئاسة اللجنة رئيسا الوفدين الأميركي والعراقي، نائب وزيرة الخارجية الاميركي روبرت زيليك، ووزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي.

وكان من بين النتائج الملموسة والمسائل المطروحة خلال اجتماع اللجنة المشتركة ما يلي:

* تطوير القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل:

- سيعمل الاتفاق الاميركي-العراقي لحوافز الاستثمار على تحفيز نمو القطاع الخاص في العراق بتوفير مؤسسة الاستثمارات الخاصة في الخارج برامج تأمينات ضد الأخطار وضمانات قروض مالية لمستثمرين من القطاع الخاص الأميركي كي يوظفوا اموالهم في العراق.

- تقوم وكالة تشجيع الاستثمار، وهي هيئة عراقية استحدثت بمساعدة من الحكومة الأميركية، بمساعدة المستثمرين العراقيين والأجانب على تأسيس اعمال تجارية في العراق.

- قام الجانبان بإحياء "اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني" لعام 1987 بين الولايات المتحدة والعراق، وتشجع هذه الاتفاقية فرص الأعمال الخاصة من خلال فتح مكاتب تجارية ومكاتب لتبادل الاستعلامات بين مجموعات صناعية في كلا البلدين.

*التجارة والإستثمار:

- تؤسس الاتفاقية الأميركية-العراقية للتجارة والاستثمار مجلسا أميركيا-عراقيا مشتركا لتوسيع التبادل التجاري وتعزيز علاقات الاستثمار.

- في اعلانه بتاريخ 29 حزيران/يونيو 20005 وافق الرئيس بوش على إلغاء تعريفات على نوعي تمور عراقية بموجب "نظام معمم للأفضليات".

وبذلك تلغى التعريفات على تمور عراقية مستوردة الى الولايات المتحدة كما ستحفز صادرات التمور العراقية التي كانت تشكل سلعة التصدير الرئيسية غير النفطية قبل عقد التسعينيات.

- أعلن وزير التجارة العراقي ان العراق رفع "مذكرة التجارة الخارجية" الى سكرتارية منظمة التجارة العالمية.

وتشمل الخطوات التالية تأسيس اول فريق عراقي للمشاركة في مباحثات متعددة الأطراف. ومن شأن الإصلاحات التي تقتضيها العضوية في منظمة التجارة العالمية ان تعيد إحياء اقتصاد العراق، وايجاد فرص عمل، ودمج العراق في الاقتصاد العالمي.

*المساعدات:

- تؤسس اتفاقية المساعدات الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق الإطار القانوني لشراكة مساعدات تنموية بين البدين في المدى البعيد.

*القطاع الزراعي:

- تستجيب "مذكرة تفاهم حول التعاون الزراعي" لطلب العراق من المساعدات الفنية وبناء طاقاته لرفع انتاجية الموارد الزراعية. وتقوم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الزراعة الأميركية بتنفيذ برنامج مساعدات قيمته 106 ملايين دولار لتحديث خدمات الإقراض الزراعي وتدريب مزارعين وبيطريين عراقيين، وإنشاء مزارع جديدة لأشجار النخيل، وطرح أنواع جديدة من القمح وغيرها من الحبوب.

*قطاع الطاقة:

- عقدت "مشارورات ثنائية أميركية عراقية حول الطاقة" بين وزارتي النفط والكهرباء العراقيتين من جانب ووزارتي الطاقة والخارجية الأميركيتين من جانب آخر، فشملت المباحثات مسائل مثل تطوير سبل تقيم للاحتياجات واستخدام الغاز الطبيعي العراقي لتوليد الطاقة.

- أقرت هيئة التجارة والتنمية الأميركية ووزارة النفط العراقية برنامج تدريب لموظفي الوزارة العراقية ولتلبية احتياجات حددها موظفون رفيعون في وزارة النفط.

* مساعدات الدول المانحة للعراق

- متابعة لدعم دولي جديد للعراق تمخض عن مؤتمر بروكسيل يومي 21 و22 حزيران/يونيو، قدمت اللجنة الأميركية العراقية المشتركة لإعادة الإعمار والتنمية الإقتصادية منبرا للحكومة الانتقالية في العراق كي تتشاور مع الحكومة الأميركية تحضيرا لمؤتمر الدول المانحة الدولي لإعادة إعمار العراق الذي سيعقد في عمان يومي 18 و19 تموز/يوليو الجاري.

وكل ذلك حسب المصدر المذكور .

نشرة واشنطن في 14-7-2005