الحلم المستحيل و الكابوس المتكرر ! إعادة الجعـفري للكرة بنفسه إلى ملعب الإئتلاف أحمد عاقبة من السقوط في البرلمان
الدكتور أكرم محمد علي المهندس حسين جهاد
إذا كان لابد للائتلاف من تغيير مرشحه لرئاسة الوزراء : مـا هـو الطريق المشرف الأقـرب للصواب ؟ منذ إنتخاب الإئتلاف العراقي الموحد للدكتور إبراهيم الجعفري كمرشح لرئاسة الوزراء و حتى اليوم و كلما تقدمت عقارب الساعة إلى الأمام تراجعت العملية السياسية إلى الوراء لتعانق الجمود فالإنسداد لابسبب الدكتور الجعفري طبعا ، فعلى الرغم من المفاوضات و المقايضات و المساومات الطويلة العريضة المرهقة بين الكتل الفائزة لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة و بالرغم من تحرر تلك المفاوضات الماراثونية من ثوابت الديمقراطية الدستورية التي عادت من القيم الكونية العالمية التي يمكن أن تنقذ العراق من أزمته الداخيلة و لا يمكن لأي قوة أو دولة خرقها و تجاوزها ببساطة و دون ثمن عاجل أو اجل. إذن التجربة أثبتت أن مفاوضات كهذه عقيمة و مضيعة للوقت و السير في الطريق المعارض للديمقراطية الدستورية له عواقب وخيمة و كارثية سوف تضمن إحراق الجميع و أقصد بالجميع : الشعب العراقي الجريح بأكثريته و أقلياته و العراق بجيرانه و أصدقائه و حلفائه و لا سيما أولئك الذين مازالو يدعمون الديمقراطية العراقية الفتية في الأقوال أكثر مما يدعموها متخبطين في الأفعال كما يشمل الجميع في صدارته الإئتلاف العراقي الموحد بمكوناته السبع و في مقدمتها حزب الدعوة و على رأسه الدكتور الجعفري كما لا يستثني الكتل و الأحزاب السياسية الأخرى و لا سيما الفائزة بنسبة أو بأخرى في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة,ولا مبالغة في ذلك. فالمفاوضات المتواصلة المذكورةعقيمة إستنزافية يمكن أن تذبح الديمقراطية الدستورية العراقية التي لم تولد كحقيقة على الأرض بعد , و إذا سمحنا أو ساعدنا لى وقوع ذلك فسيحترق الجميع لأنها هي التي سمحت و لجميع تلك الكتل و الأحزاب بالظهور و البروز و التمظهر في الساحة السياسية و هي التي تكفل الإبقاء على ذلك كما أن الديمقراطية الدستورية هي مفتاح الحل لإبعاد العراق من شبح الحرب الأهلية و الحفاظ على وحدته و إستقلاله حتى و بعد إستكمال سيادته , و في جملة واحدة لا طريق لبقاء العراق على الخارطة إلا الديمقراطية الدستورية, و من حسن الحظ أن المرجعيات الدينية المرتبطة بالشأن العراقي مجمعة على التمسك بذلك بقوة و هذا واضح من تمسكها بمشروع الدولة المدنية غير المتعارضة مع الإسلام و رفضها لدكتاتورية الأكثرية ودفاعها المتواصل عن كل ما يكرس حقوق الأقلية و الأقليات و موقفها من دعم الإنتخابات و الإستفتاء على الدستور الدائم و المشاركة فيهما و كل ما ينعش السلم الأهلي و التعايش و وحدة الصف العراقي لإستكمال سيادة العراق و إستعادة عافيته مع إحجامها عن التدخل في السياسة و تولي المواقع السياسية خلافا للنموذج الإيراني إضافة إلى تفاني تلك المرجعيات في التمسك بالتهدئة و ضبط النفس إزاء ما تتعرض له الأكثرية في العراق من تذبيح و تهجيرو نهب و سلب و هتك للمقدسات مما هو متواصل و متصاعد و يسوق مقلوباً منذ 3 أعوام في الوضع الجديد بالرغم من الضغط العاطفي الخانق للرأي العام على تلك المرجعيات لشرعنة الردّ فالردع , ولا ردّ من المرجعيات إلى بإدارة االخد الأخر للصفعة مع الصمود في الدفاع عن الديمقراطية الدستورية العراقية و هو الصواب بعينه لأن الدم لا يمسح بالدم و لأن الديمقراطية الدستورية هي مفتاح الحل للعراقيين و العراق بمكوناته و أحزابه و كتله و جيرانه و أصدقائه و للمبشرين بالديمقراطية الذين يؤكدون بأفعالهم أنهم لا يقرؤون في صورة صحيحة و واقعية المعادلة العراقية الحساسة الحرجة أو لا يريد بعضهم ذلك أو لا يتمكن من القراءة الصحيحة , و سوف نتناول في مقال لاحق أسباب تعسر القراءة الصحيحة أو القريبة إلى الصحة للواقع العراقي لتقديم بعض المقترحات لحل الأزمة العراقية بما يكتب الحياة للديمقراطية الدستورية كطريق لنجاة الجميع , و ما يخص بإستفحال أزمة ترشيح الدكتور إبراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء ثمة ملاحظات ما يصلح للنشر منها: 1- في المرحلة الراهنة على أقل تقدير مصير الديمقراطية الدستورية إنعقد بمصير و تماسك الإئتلاف العراقي الموحد لأسباب كثيرة منها إنه الكتلة البرلمانية الأكبر و هذا يملي توخي المزيد من الحكمة و الحنكة و الخطوات المدروسة و تحمل المسؤولية و تقديم البدائل الديمقراطية الدستورية و التضحيات لتجاوز الأزمة بأقل الخسائرو بأكبر سرعة ممكنة و هذا ما برحت أؤكد عليه منذ الأيام الأولى لأزمة الترشيح. 2- الإئتلاف له حق الترشيح و لا يتمتع بحق التعيين لبقية الكتل و البرلمان و الفرق واضح و كبير بين الترشيح من جهة و التعيين من جهة أخرى و عملية تسمية المرشح بواسطة الكتلة البرلمانية الأكبر و رفض بقية الكتل أو البرلمان يمكن أن تتكرر وتستمر إلى يوم القيامة فلا سقف واضح وحاسم لذلك, و بناءاً على ذلك و لحراجة المعادلة داخل الإئتلاف و خارجه أيضاً و المعادلة العراقية عموماً و المتداخلات الإقليمية و الدولية كان الأفضل إطلاق عدة بالونات إختبار قبل الإتفاق على الترشيح و إعلانه لجسّ النبض داخل الإئتلاف و خارجه و من ثم العودة إلى داخل الإئتلاف و خارجه قبل العودة إلى داخل الإئتلاف لحسم الترشيح حسب الأليات الداخلية له و بما يتطابق مع الدستور الدائم و يسحب الذرائع من المتربصين بالديمقراطية الدستورية و تشكيل الحكومة العراقية الدائمة. 3- بعد بالونات الإختبار المتعددة كان يجب على الإئتلاف تقييم النتائج و إجراء تصويت تجريبي داخل الإئتلاف لتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء مبدئياً و داخلياً و مقارنة نتائج التصويت التجريبي بنتائج بالونات الإختبار للخروج بتقييم إحتمالات القبول و الرفض لمرشحها من قبل الكتل الأخرى و البرلمان. 4- لنفرض ان كل ذلك تمّ داخل الإئتلاف و كانت النتيجة غير حاسمة أي بعيدة عن الإجماع على مرشح واحد أو الأكثرية الساحقة داخل الإئتلاف و كانت إحتمالات قبول أو ردّ مرشح الإئتلاف التجريبي من قبل الكتل البرلمانية الفائزة الأخرى و البرلمان كذلك كان يمكن اللجوء إلى إتفاق داخل الإئتلاف يتلخص بالتسمية المتعددة المشروطة المؤقتة لرئاسة الوزراء تأميناً مبكراً للبدائل , أي تسمية شخص لرئاسة الوزراء مقيداً ببرنامج حكومي بعيد عن كليات أبو البقاء و باطار هو كذلك لتحديد أجل ومسار وحدود مفاوضات تشكيل الحكومة بما و يتطابق مع الدستور لمفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتل الأخرى خلال مدة معينة محدودة يكون بعدها الترشيح لاغياً منتقلاً إلى المرشح التالي (و بنفس القيود و الشروط) المنتخب سلفاً عند تعيين المرشح الأول دون حاجة إلى تصويت جديد و مفاوضات طويلة عريضة تشق صف الإئتلاف و لا يسمح الوقت بها, و هكذا ... و لا ضرورة لنشر تفاصيل الترشيح المؤقت المشروط المتعدد البدائلي... المهم الإتفاق على الأليات بما يعجل تشكيل الحكومة و يلزم بالدستور و بالبرنامج و إطار المفاوضات و يحفظ التماسك داخل الإئتلاف و يكفل المرونة المطلوبة للمناورة و سحب الذرائع من الذين يستهدفون رأس الديمقراطية الدستورية في العراق عبر تجميد و تأخير تشكيل الحكومة العراقية الدائمة . و فكرة الترشيح المتعدد المشروط في الإطار المتقدم فكرة أولية تستحق المتابعة و الدراسة و التمحيص للمزيد من التنضيج و هي أكثر فاعلية من الترشيح الثلاثي أو الرباعي المطلق الذي راح يردده البعض مؤخراًعلماً أن الحل الأمثل للدورات القادمة يتمثل في تحويل الإئتلاف إلى كيان سياسي ديمقراطي من القاعدة و حتى القمة يحتضن مكوناته بفدرالية في بعض القرارات و كونفدرالية في بعض القرارات و مركزية في القليل الأهم من القرارات, و ذلك من شأنه السماح للإئتلاف بحسم مسألة الترشيح لرئاسة الوزراء قبل خوض الإنتخابات دون خوف على وحدة و تماسك الإتلاف و كما هو معمول به في الأنظمة اليمقراطية الدستورية . لكن هذا يرتبط بالمستقبل و ذاك الذي تقدم في البندين (3و4) لم يقع لأسباب و أسباب و كلما إستمرت المفاوضات لتشكيل الحكومة كلما أكتشفنا عقمها من جهة و إبتعادها عن الديمقراطية الدستورية من جهة ثانية و إستحالة إنتهاءها بولادة حكومة منسجمة قوية مستقرة فاعلة و ذات معارضة برلمانية بنفس المواصفات من جهة ثالثة ناهيك عن تململ الرأي العام و التفكك الذي يحاول أن ينال من وحدة الإئتلاف العراقي الموحد: فما هو الحل ّ إذنْ للخروج من هذه الأزمة ؟ هناك ملاحظتان قبل ذلك : الأولى : ما يتمّ تسويقه في سياق تقييم أداء حكومة الدكتور الجعفري لتنسيب كل التعثر إليه ليس صائبا و ليس منصفا و المسؤولية جماعية فما عساه أن يفعل و هو لا يستطيع تغيير وزير واحد طبقاً لأليات المحاصصة و الطائفية و إتفاقات الإئتلاف الوزاري و ما إلى ذلك, و أين كان الناقدون من المراقبة و المحاسبة , بل أين كان البرلمان السابق من كل ذلك و أين كانت السلطة القضائية . لكن السؤال الأهم: كيفْ يمكن للدكتور الجعفري أن يدير دفة الأمور في الحكومة الدائمة بصورة أفضل مما سبق في ظل حكومة هزيلة غير منسجمة متزلزلة تفنقد المعارضة البرلمانية القوية لأنها حكومة وحدة وطنية! مع تحديد صلاحيات رئيس الوزراء و تجميد الدستور الدائم لإلغائه و تأسيس مجلس الأمن الوطني و ما الى ذلك؟! الثانية: من الخطير جداً المس بالدستور الدائم الذي دخل حيز التنفيذ بعد إستفتاء عام و صعب للغاية حيث لم تتمكن حتى ( 3 ) محافظات من إسقاطه لأنه يؤسس لضرب الدستور عرض الحائط فنفقد مرجعية الإحتكام و شرعية العملية السياسية و مصداقية التمسك بالديمقراطية و نخسر رابط مرجعي كبير لبناء الوحدة الوطنية الحقيقية لبنة لبنة , و مهما كان ذلك التجاوز للدستور منمقاً و خاضعاً لأدوات التجميل بالتأويل و التفسير غير الحرفي لتمرير الصفقات و المساومات المستمرة بعباءة حكومة الوحدة الوطنية, فالدستور فوق الجميع و هو خط أحمر و مهما كان الثمن و بالغ ما بلغ فلا يجوز التلاعب به من قريب أو بعيد و بشكل أو باخر ليوأم مقاسات و مواصفات هذا الرئيس أو ذاك أو هذه الحكومة أو تلك أو هذا الوزير أو ذاك و ليتول من يتولى رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية أو هذه الوزارة أو تلك طبقاً لنتائج الإنتخابات أولا و الدستور ثانياً و العرف الديمقراطي الدستوري المعمول به في العالم ثالثاً و لتقم المعارضة البرلمانية و حكومة الظل و البرلمان و المحكمة الدستورية العليا و السلطة القضائية و الأحزاب و الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني بالرقابة و المسائلة فالإستيضاح و سحب الثقة و الإقالة و العزل و المحاكمة بكل قوة و ثقة و أمانة و مسؤولية لكل رئيس جمهورية أو رئيس حكومة او وزير يتجاوز حدوده و صلاحياته و يتهاون في واجباته و طبقاً للدستور و القانون ... لا أن يتفاوض الجميع ليشرك الجميع في الحكومة و من ثم يشترك الجميع في الحكومة و من ثم يذهب الجميع بعد ان إستلم كل حصته في إجازة طوال عمر الحكومة ليأتي عند تشكيل الحكومة في الدورة القادمة فيتحدث عن الإنتكاسات و التعثرات و الإنتهاكات و ضعف الأداء مطالباً المزيد بإسم الوحدة الوطنية متناسياً الثوابت الدستورية و الإستحقاقات الإنتخابية , و هذا ليس بمعزل عن الحاضر و إرهاصات تشكيل الحكومة لكنه يرتبط بما هو ات بعد تشكيل الحكومة الدائمة. لنرجع إلى الحل و قبله نؤكد على أن رفض ترشيح الدكتور جعفري كانت ذريعة للإلتفاف على الديمقراطية الدستورية الفتية في العراق و كان على الإئتلاف لأنه الكتلة البرلمانية الأكبر أن يسحب الذريعة بسرعة و دقة و منذ البداية و يواصل سحب الذرائع بما لا يحرجه و لا يحرج مرشحه و يحتفظ بتماسكه و وحدته و لا يدفع و لا يسمح بالمفاوضات التي استغرقت أكثر من ( 50 ) يوماً أرهقت البلاد و العباد و السياسيين و حيرت فقهاء القانون الدستوري في كل مكان...و مرة اخرى نقول: ما وقع لم يُقصدْ , و ما قُصِدَ لمْ يقعْ لكن هذا لا يبرر المزيد من الإنتظار و التريث و الهروب إلى الأمام بالقول : ان الإعتراض على الدكتور الجعفري طريق للإعتراض على الأخرين !! او بالقول: ان الموقف يستدعي تدخل المرجعية لحسم موضوع مرشح الإئتلاف !! أو بالإكتفاء على : تشكيل لجنة داخل الإئتلاف لتقصي الاراء بشأن ترشيح الدكتور الجعفري!! او بإطلاق تصريحات إعلامية متناقضة خطيرة لوحدة الإئتلاف مثل: تيار واسع داخل الإئتلاف يريد تنحي الدكتور الجعفري. او: الإئتلاف يدعوا الجعفري للتخلي عن الترشح في خطوة شجاعة تمثل قدوة للأخرين. و ما إلى ذلك من تصريحات و أقوال تعقد الموقف المعقد أصلاً و تزيد من حراجة الأطراف و يمكن أن تضرب-لا قدر الله- وحدة الإئتلاف و تماسكه في الصميم و الحل في رأينا يكمن في عقد إجتماع صريح عاجل إستثنائي للإئتلاف العراقي بكل مكوناته لجعل الجميع امام مسؤولياته للبحث عن مخرج مشرف لجميع الأطراف من المأزق يتمركز حول سحب الذرائع و في إطار المقترحين ( 3و4 ) المتقدمين بعد تنضيجهما حسب شروط و نظام و أوضاع الإئتلاف ليقال للدكتور الجعفري: حسناً رشّحَ الإئتلاف سيادتك و هو يعتز و يتمسك بذلك و أنت مصرّ على الإحتكام إلى البرلمان لحسم الترشيح المختلف عليه خارج الإئتلاف بغض النظر عن اسباب رفض الترشيح و صحته و سقمه لكن الكلام عن النتيجة . هناك إحتمالان: الأول : أن يوافق البرلمان بتصويت قلق و حكومة غير منسجمة مبتزة و قابلة للمزيد من الإبتزاز و دستور مخترق و في أحسن الأحوال لا يمكن لهكذا حكومة أن تواصل الحياة أكثر من أشهر في أحسن الأحوال فتسقط الحكومة و يتفكك الإئتلاف و تضرب الديمقراطية الدستورية و يسجل ذلك بإسم سيادتك أولاً وبإسم حزب الدعوة ثانياً و بإسم الإئتلاف ثالثاً و بإسم و بإسم...الخ. و طبعاً إحتمال كسب موافقة البرلمان غير محتمل إلا إذا فسح الإئتلاف المزيد و المزيد من الوقت للمفاوضات غير الشفافة لتشكيل الحكومة لتبلغ التنازلات حداً خيالياً غريباً تتجاوز الدستور و جدّه. و الإحتمال الثاني أن لا يوافق البرلمان على ترشيح الدكتور الجعفري لرئاسة الوزراء و هذا محتمل و بقوة في ظل الشروط القائمة و هذا يعني السقوط المجاني للدكتور الجعفري و بيضة القبان التي حسمت فوز الجعفري بالترشيح داخل الإئتلاف , و ربما أفول نجمه دون رجعة بعد أن سوًّقَ منافسيه و مخالفيه التشبث بالسطة و التفريط بالمكتسبات و الدستور و الديمقراطية و ما نحو ذلك وزناً و ثقلاً , و كل ذلك إضافة إلى إحتمالات تفتت و تفكك الإئتلاف و تعقد العملية السياسية أكثر فأكثر خاصة إذا اطلقت طلقة طائشة هنا أو هناك و قلبت الطاولة على الجميع في العراق و المنطقة و العالم , و رسالة الإعتداء الأثم على مرقد الإمامين العسكريين عليهما السلام في سامراء يجب أن لا تنسى كما نسي الإعتداء نفسه و اثاره في خضم الغرق في مفاوضات الحكومة و كذلك رسالة الإعتداء على حسينية المصطفى صلى الله عليه و اله يجب أن نفهمها و نجيد قراءتها دون خوف أو تخوف أو إستسلام لمحاولات ذبح الديمقراطية الدستورية في العراق. و بناءاً على ذلك الأفضل في ضلِّ الممكن المتاح التوافق داخل الإئتلاف للتمهيد بإعلان رفض الدكتور الجعفري و شخصياً الإستمرار في قبوله ترشيح الإئتلاف له لأن المنافسين لا يوافقون على ذلك إلا على حساب الشعب و مصلحة العراق و المنطقة و مستقبل الديمقراطية الدستورية و ...الخ. لكن ليس هناك من شيئ في عالم السياسة إلا و له ثمن و الثمن لابد أن يدفعه الإئتلاف و من كيسه الخاص و في إطار الدستور للدكتور الجعفري و مؤيديه و حسب الدستور والإستحقاقات الإنتخابية و بما يضمن مئسسة و تماسك و دمقرطة و توسيع و بقاء الإئتلاف حياً موحداً نابضاً يرفد الديمقراطية الدستورية بالعطاء و الدعم لينقذ العراق و شعبه من إنفجارات دموية واسعة تحرق اليابس و الأخضر و تنتشر في المنطقة و تنعش الإرهاب و اللاإستقرار في العالم. إنه الخروج المشرف للجميع من المأزق والذي ينعش مشروع العراق الجديد و يجعل حداً لخروقات السيادة المتنامية و يمهد لإستكمال السيادة و إعمار العراق و إنْ كان ذلك كما نعته بعض الزملاء بالحلم المستحيل و الكابوس المتكرر في العراق و العالم الثالث فذلك لا يعني اليأس و عدم الإجتهاد في البحث عن أي مخرج سلمي مشرف اخر للحل يضمن الأهداف المذكورة و يلتزم الحل الوسط فلابد ان يكون الإختيار بالنظر إلى الوراء للإسترشاد و النظر إلى المام للإستلهام و على كل التقاديرالإحتكام حاليا إلى البرلمان لحسم ترشح الجعفري مغامرة و مقامرة لا تحمد عقباها في ظل الظروف الراهنة... نعم بعد دفع الثمن للجعفري ومؤيديه للتمهيد لرفض الدكتور الجعفري شخصيا الإستمرار في قبول ترشيح الإئتلاف له وقبض الائتلاف لثمن موافقته لدعوة المخالفين لترشيح الجعفري من الكتل الفائزة وغيرهم الأفضل بعد ذلك عودة الإئتلاف إلى المقترحين ( 3و4 ) بعد نقض كل ما الت إليه مفاوضات تشكيل الحكومة مما هو غير دستوري اويمكن ان يتحول الى ذلك .... وبعد ذلك كله يجب زج مفاوضات تشكيل الحكومة إلى البرلمان و فور إنتهاء الائتلاف من التسمية المتعددة المشروطة التي اشرنا اليها وبعيداً عن حكومة الوحدة الوطنية بالتفسير المصلحي الشمولي الطائفي الذي لا يبقي باقية للوحدة الوطنية وفي إجتماعات علنية تبث حية على الهواء للشعب و العالم لتنكشف الأوراق كل الأوراق وللجميع اويصار الى تشكيل حكومة منسجمة قوية فاعلة غير طائفية قادرة على بناء الهوية الوطنية والوحدة الوطنية .... حكومة تمتلك معارضة قوية ودقيقة تجعلها تحت المجهرعلى الدوام .
|