تجربة جنوب أفريقيا في تدوين الدستور

 فيفيان هارت

وضع الدساتير الديمقراطية:

تجربة جنوب أفريقيا 

شكلّت العملية الدستورية في جنوب إفريقيا إحدى أولى جهودها القومية الفعلية الرامية إلى تشجيع مشاركة جميع قطاعات مجتمعها الذي كان مُنقسماً قبلاً.

تُعير الكاتبة عناية خاصة للأساليب والإجراءات التي شجّعت تلك المشاركة، وللوقت الذي استغرقه التوصّل إلى اتفاق حول الدستور الجديد.

هذا المقال مُقتطف من "التقرير الخاص:

وضع الدساتير الديمقراطية"، الذي كان قد أصدره المعهد الأميركي للسلام.

تقوم الدول النامية في إفريقيا وفي أماكن أخرى من العالم، باختبارات حول هيكليات وأشكال جديدة من المشاركات لشعوبها في محاولة منها لتطوير عملية انفتاح تهدف إلى وضع المبادرة في أيدي المواطنين، والى خلق حوار دستوري.

وقد بدأت تلك البلدان، في العديد من الحالات، بإطلاق عمليتها هذه على أسس جديدة تماماً بدلاً من العمل ضمن الإطار القائم من الإجراءات والسوابق القانونية.

مثلاً، يعتبر دستور جنوب إفريقيا لعام 1996 نموذجاً ومثالاً للنصوص الدستورية. وكذلك الأمر بالنسبة للعملية التي أدت الى وضع هذا الدستور التي قوبلت بالترحاب بصفتها شكلت جزءاً أساسياً من المرحلة الإنتقالية الناجحة التي انتقلت بالبلاد من القمع الذي مارسه نظام التمييز العنصري الى المجتمع الديمقراطي.

تُظهر المعالم التالية لهذه العملية في جنوب إفريقيا السياق والتحديات التي رافقت وضع هذا الدستور الديمقراطي، وتؤمن الأرضية لتقييم الإمكانيات الكامنة العامة وكذلك مشاكل تلك العملية.

المفاوضات حول إجراءات العملية استغرق إنجاز الدستور النهائي سبع سنوات، من 1989 الى 1996، كما انقضت حوالي خمس سنوات بين أول اجتماع ضمّ نلسون مانديلا، زعيم المؤتمر الوطني الإفريقي، وبك دبليو بوتا، رئيس الوزراء، سنة 1989، وبين الاتفاق على الدستور المؤقت وأول انتخابات غير عنصرية سنة1994.

وتخللت تلك الفترة انفجارات لأعمال العنف هدّدت العملية الدستورية.

المصدر : النهج الدستوري والديمقراطيات الناشئة