دراسات وابحاث : الفيدرالية ومستقبل العراق
ان اقوى دولة في العالم الان هي الولايات المتحدة الامريكية تعمل بهذا النظام ومنذ اكثر من 200 عام وهناك ما يقارب من 25 دولة ، او اكثر تعتبر من الدول المتقدمة علمياً وادارياً وسياسياً . وهذا النظام قديم وموجود من عهود الحكم من الدول التي قامت في صدر الاسلام من حكم الخلفاء وحكم الدولة الاموية والدولة العباسية والحكم العثماني . كان النظام هذه الدول قائماً على نظام الولايات وكان العراق مقسماً الى ثلاث ولايات في عهد الحكم العثماني . وبما ان تجربة الولايات المتحدة الامريكية هي الابرز والانجح في عصرنا الراهن سأحاول البحث حولها ، وحول بعض الدول الاخرى التي تتبنى هذا المنهاج السياسي والاداري في بلادها مثل سويسرا وبلجيكا. القسم الاول من الانظمة السائدة في هذا العصر النظام الفيدرالي وقد اثبت هذا النظام نجاحه الكبير في العديد من الدول المتقدمة ، وتعد اقوى دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الامريكية من العاملين بهذا النظام الذي يجمع تحت لوائه خمسون دولة او ولاية تسمى الولايات المتحدة الامريكية . وفي هذا الطريق الطويل والشائك ، طريق الحرية ودولة القانون واحترام الرأي الاخر. وسيكون بحثي متنوعاً وموضوعياً ومختصراً قدر الامكان وتدور محاوره حول نقاط رئيسة وهي: اهم الدول الفيدرالية الفيدرالية ومجمل تطبيقاتها في العالم الفيدرالية في الولايات المتحدة الامريكية الفيدرالية في بعض الدول الاوروبية الفيدرالية والقول بامكانية تطبيقها في العراق مستقبلاً وحالياً مع نظرات ووقفات سريعة مع معلومات بعض القوميات والاعراق الموجودة في العراق لأرتباط هذا بموضوعنا . ( فيما يخص الفيدرالية ، هناك انواع منها مثلاً الفيدرالية الامريكية هي اشبه باتحاد دول لذلك تسمى بالانكليزي United States of America اي اتحاد الدول الامريكية وترجمت خطأ الى العربية (الولايات المتحدة الامريكية ) فهي دول وليست ولايات ، على اي حال ، اغلب الدول الديمقراطية هي : فيدراليات مثل المانيا وسويسرا وبريطانيا والهند وماليزيا وروسيا وغيرها. ويضيف الباحث والكاتب العراقي عصمت شريف وانلي: نظراً لأنه لايوجد تمييز لفظي في اللغة العربية ولا بالكردية بين الدولة الفيدرالية كمجموع (هنا العراق) وبين الدول الجزئية التي تؤلف باتحادها هذه المجموع ، كما في الانكليزية ( حيث يميز بين Federal للمجموع و federate للدولة الجزئية) وكما في الفرنسية ( حيث يميز ايضاً بين المجموع federal وبين الجزء federe) اذ يقال باللغتين العربية والكردية ( دولة فيدرالية او اتحادية للمجموع ولأجزاء هذا المجموع...) ويذكر في موقع آخر: وتسمى الجمهوريات الاتحادية في الولايات المتحدة بالدول(states) ، وفي كندا بالولايات وهي دول متحدة فيما بينها ، بل ان اسم امريكا الرسمي هو ( الدول المتحدة) United States وليس ( الولايات المتحدة) كما ترجم الى العربية ، وكلمة الولاية Province وهي ايضاً دول اتحادية كما في كندا ، يمكن ترجمتها بكلمة ( الاقليم) وكندا دولة مستقلة تماماً بدون رئيس خاص بها فرئيسها هو ملكة بريطانيا ولهذه ( حاكم) يمثلها سلطته رمزية فقط ، ولكن الشخص الذي يمثل كندا في المؤتمرات والقمم الدولية هو رئيس وزراء كندا المنتخب او وزراؤه وسفراؤه ، كما في المملكة المتحدة ، وليس الملكة البرطانية . الدول الفيدرالية في العالم يقطن اليوم مايقارب 40% من سكان العالم في اكثر من 25 جمهورية فيدرالية واتحادية ومنها : الاجنتين ، استراليا ، بلجيكا ، بوصنيا وهرتسوكوفينا، برازيل ، اثيوبيا ، الامارات العربية المتحدة ، الهند ، كندا ، ماليزيا ، المكسيك ، نيجيريا ، باكستان ، روسيا ، سويسرا ، صربيا ، والجبل الاسود(مونتينيكروا) ، اسبانيا ، جنوب افريقيا ، المانيا ، الولايات المتحدة ، فنزويلا ، النمسا. انواع الفيدراليات الفيدراليات ككل القوانين والعلاقات السياسية تتطور عبر المكان والزمان في بقاعات مختلفة من العالم ، واهم الفدراليات التي يمكن ذكرها . فدرالية تعاونية ، يكتمل هذا التحالف بالتعاون بين المقاطعات الفدرالية والحكومة المركزية وذلك لحل المشاكل المشتركة حسب القدرات والامكانيات المتواجدة على المستوى الحكومي الاقليمي . كندا تعتبر واحدة من البلدان التي تعمل بشكل جدي نحو هذا النوع من الفيدرالية حقوقية ( تساوية في سن القوانين) - يسند هنا للفيدرالية مسئولية وصلاحية غير محدودة في سن القوانين على جميع المستويات ذات العلاقة بصمالح الفيدرالية ، هذا النوع من الفيدرالية يمكن ايجادها في اغلب الدول ذات الطابع الفدرالي في الحكم وبشكل خاص في المانيا والنمسا فدرالية متباينة ، حينما تكون المقاطعات الفدرالية تختلف في مؤهلاتها (محتوياتها السياسية والقومية والجغرافية) عندئذٍ يتم الاتفاق بين الحكومة الفدرالية المركزية والماطعات على شكل فيدرالي اداري معين معتمداً على الواقع المختلف في امكانيات ومتطلبات كل مقاطعة لأدارة قضاياها والمقاطعات على شكل فيدرالي اداري معين معتمداً على الواقع المختلف في امكانات ومتطلبات كل مقاطعة لأدارة قضاياها . اسبانيا تعتبر هذا الشكل من الحكم الفدرالي بقدر كبير برغم عدم تعريف الدولة لنفسها بذلك رسمياً . ماهي الكونفدرالية وهنالك نوع من الدول هي(الكنوفدراليةConfederation) وهذه تختلف عن الدول الفدرالية حيث انها تتألف من دول مستقلة ولكنها تتفق فيما بينها لتأسيس Confederation الكونفدرالية ، اي حلف لحماية مصالحها وتتخذ قراراتها الكونفدرالية بالاجماع ، بينما الدولة الفدرالية هي دولة واحدة بالرغم من توزيع الصلاحيات عمودياً وافقياً ، واسم الدولة السويسرية مازال كونفدرالية رسمياً اشارة ًولها الكونفدرالية ، مع انها اصبحت دولة فدرالية منذ عام1848 وتتألف من دول اتحادية تسمى كانتونات Canton عددها حالياً 26 بين كانتون ونصف كانتون . وقد كانت هناك اطروحات لتطبيق الكونفدرالية بين اسرائيل وفلسطين والاردن ، ولكنها لاقت اعتراضات كبيرة وكثيرة من السياسيين والمفكرين الفلسطينيين الاردنيين وغيرهم ، وممن كتب في هذا الباحث الدكتور احمد مطر حيث قال: لذلك فان الكونفدرالية الوحيدة المتاحة ضمن موازين القوى الحالية هي كونفدرالية بين سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية في قطاع غزة وبعض التجمعات السكنية في الضفة الغربية وبين المملكة الاردنية الهاشمية وهي بهذا الشكل ليست (كونفدرالية) بالمعنى الدستوري والقانوني لهذه الكلمة ولكنها صيغة ضبابية مضللة لكل من الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي اهدافه الخاصة منها وذلك على حساب الطرف الاردني شعباً وارضاً ودولة . الفيدرالية الامريكية سأحاول ان اتحدث عن الحالة الامريكية من خلال التعليق على مقالة ديفيد بود نهايمر ، وهي مقالة تحيط بجوانب كثيرة من الحالة الفدرالية الامريكية وهي بعنوان: الفدرالية والديمقراطية بقلم ديفيد بودنهايمر . الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات هما في الواقع وكيلتان وقيمتان على الشعب ، لكنهما مختلفتان ولهما صلاحيات مختلفة ، وتهدفان غايات مختلفة ( جيمس ماديسون مجلة الفدرالي العدد46). يستدل الكاتب الامريكي ببداية مقالته مستشهداً بحديث جيمس ماديسون القائل بان الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات مختلفتان من حيث الصلاحيات ، بل وحتى ان غاياتهم مختلفة على حد قول بود نهايمر ، وهذه حقيقة نراها ونسمعها من خلال اطلاعنا على اخبار الولايات المتحدة الامريكية حيث نرى ان هناك على سبيل المثال اختلافاً بالقوانين القضائية والجزائية بين ولاية وولاية اخرى في داخل الولايات المتحدة . ويضيف الكاتب الامريكي شارحاً الوضع في بلاده: كانت الانتخابات الرئاسية العام2000 احدى اكثر الانتخابات تقارباً للنتائج ، والاكثر مدعاة للأرباك في التاريخ الامريكي ، ولم يتم التأكد ، إلا بعد اكثر من شهر من اقتراع الناخبين ، من ان المرشح الجمهوري جورج دبليو بوش هو الذي فاز بتلك الانتخابات ليصبح الرئيس الثالث والاربعين للولايات المتحدة ، في غضون ذلك ، كان العالم يراقب فيما المعركة على اصوات فلوريدا تنتقل تكراراً بين المحاكم المحلي ومحاكم الولاية والمحاكم الفدرالية ، الى ان بتت المحكمة العليا القضية ، وما وجده الكثير من المراقبين الاجانب محيراً هو الاختلاف الكبير في المعايير الانتخابية بين مكان وآخر ، وكيف يمكن لمسؤولين محليين ان يلعبوا مثل هذا الدور الهام في انتخابات قومية . اذاً حتى بعض المعاير الانتخابية كانت مختلفة في هذا العصر وبالذات في ايام انتخاب جورج دبليو بوش ، وليس معنى هذا ان الاختلاف هو اختلاف جذري وجوهري ، انما الامر يدل على وجود الاساليب المختلفة في وسائل الدعاية ووسائل الفرز ووسائل التطبيق الآلي والجماهيري للانتخابات الامريكية بين ولاية واخرى : كما ان للمسؤولين المحليين سياساتهم واساليبهم الخاصة بهم في اجراء العملية الانتخابية ، وكل في ولايته التي يشرف عليها . وكل هذا يدور في فلك السياسة المركزية العليا للولايات المتحدة الامريكية ، وعلى ان تبت المحكمة العليا الامريكية في نتائج الانتخابات في المرحلة النهائية ، وذلك في عملية رائعة من التوافق والتنسيق بين السلطات المركزية وسلطات الصلاحيات المحلية لكل ولاية من الولايات الامريكية . واجبات الحكومة المركزية 1- حيث يكون من واجب الحكومة الفدرالية المركزية الدفاع عن البلاد . 2- ادارة الشؤون الخارجية . 3- ادارة السياسات الاقتصادية والنقدية . 4- اصلاح نظام الرعاية الاجتماعية وكل هذا يتم في ضمن النسيج العام للولايات المتحدة الامريكية في عملية توافقية بديعة ورائعة تبين مدى التقدم الاداري الكبير الذي وصلت اليه السياسة الامريكية في ادارة شؤون بلادها. ويذكر ديفيد بودنهايمر ان هذه الاحداث التي تقع على مسرح اسمه النظام الاداري الفدرالي السياسي الامريكي قد وضعه الاباء المؤسسون للدستور الامريكي قبل 200 عام ، والحقيقة ان الامريكان التزموا بهذه المبادئ الفيدرالية الاساسية ، واضافوا لها الشيء الكثير بحسب متطلبات العصر والتقدم والتغييرات الهائلة التي طرأت على الانسانية اي لم يصيبهم الجمود والسكون . دراسة في التطور الفدرالي كيف نجح النظام الفدرالي في الولايات المتحدة؟ ليس هناك من جوانب بسيط عن هذا السؤال ، فالفيدرالية هي في الواقع اطار عمل دينامي للحكم ، وهذه صفة تلائم تماماً الطبيعة المتغيرة للمجتمع الامريكي نفسه ، منذ العمل به قبل 200 عام تغير فصل السلطات في ظل النظام الفدرالي الامريكي عدة مرات من ناحيتي القانون والممارسة ،الدستور الامريكي وثيقة مرنة ، قصد به ان يتيح للدولة ان تستجيب لأٍوضاع متغيرة في بعض الاوقات اعطت التعديلات الدستورية الحكومة المركزية وحكومات الولايات ادواراً تختلف قدمت المحاكم تفسيرات مختلفة لتلك الادوار ، ان التوازن الصحيح بين سلطات الحكومة القومية وحكومات الولايات هو على الدوام موضع نقاش في الحياة السياسية الامريكية ، وهذه قضية لايمكن ان يحلها (رأي أو جيل واحد) كما لاحظ الرئيس وودرو ويلسون(1913-1920) واضاف ان التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتحولات في القيم السياسية ودور الدولة الامريكة في العالم امور تطلبت جميعها من كل جيل جديد ان يعامل الفدرالية وكانها مسألة جديدة . هل الفدرالية قانون ونمط واحد اذاً ليست الفيدرالية بالضرورة ان تكون على نمط واحد لا يتبدل على مر العصور وفي كل مكان بل انها عملية دينامية كما يعبر عنها بود نهايمر( اي متحركة بصورة متواصلة وتلقائية) . ومن الممكن ان تكتسي بعض الخصوصيات بين بلد وآخر فمن الممكن جداً ان تكون فروقات بين النظام الفيدرالي في الولايات المتحدة الامريكية وبين الوضع في العراق في العديد من التفاصيل. وهي على كل حال نظام سياسي المطلوب منه ان ينظم امور البلاد الشاسعة والقوميت والاديان والطوائف المختلفة بما يجعل من العيش المشترك اكثر اماناً ويفسح المجال لكل فئة باظهار خصوصياتها والعمل بها دون التضارب مع الاخرين. القسم الثاني من اهم وظائف الحكومة المحلية في النظام الفدرالي حسب قول هذا المحلل الامريكي هي: 1-وضع مخططات للمناطق. 2- وتنظيم السير. 3- والنظافة العامة. 4- والادارة التربوية. 5- واصلاح الطرق. ومئات من الخدمات الاخرى هي اعمال يقوم بها اساساً مسؤولون محليون بموجب صلاحيات تمنحهم اياها حكومة الولاية. ام حكومات الولايات فمن مسؤولياتها .. 1- الكثير من شؤون السياسة التربوية. والقضاء الجزائي. تنظيم الاعمال والمهن. والصحة العامة. الدفاع عن البلاد. وادارة الشؤون الخارجية. توجيه السياستين الاقتصادية والنقدية. اصلاح نظام الرعاية الاجتماعية. وعدد من المجالات الاخرى الهامة. وتتكون الحكومة المركزية من سلطات ثلاثة أ- السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس ينتخب مع الشعب لمدة4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مع نائب له يحل محله عند عجزه ويكون رئيساً لمجلس الاعيان ويعين الرئيس الوزراء الذين يعرفون بالسكرتير Secretary وهو نظام رئاسي لدولة رئيس الوزراء. ب- سلطة تشريعية من مجلس الشيوخ100 عن كل ولاية اثنين من الاعضاء ومجلس نواب كل سنتين بنسبة عدد السكان يصل اليوم العدد الى 615. ج- سلطة قضائية المحكمة الاتحادية العليا وتتألف من 9 اعضاء يتم تعيينهم مدى الحياة من قبل الرئيس وبموافقة مجلس الاعيان وتفصل في المنازعات التي تكون ما بين الولايات بعضها بعضاً او مع الحكومة الاتحادية وكذلك المنازعات التي تقدم من الافراد في الولايات عندما يتعلق الامر بالدستور او القانون الاتحادي.وهناك عدد كبير من المحاكم الاتحادية على مستوى الاتحاد : محكمة الدرجة الاولىCircuit Court ومحاكم الاستئناف حسب الاقاليم Court of Appeals ، ان اختصاصات الحكومة الفدرالية واردة على سبيل الحصر تشمل كل الامور المتعلقة بالشؤون الخارجية وتبادل السفراء وعقد المعاهدات واعلان حالة الحرب وكل ما يخص شؤون الدفاع والجيش والبحرية والطيران والدفاع المدني ، وهي تفرض الضرائب وتصدر العملة وتقوم بتوزيع البريدوبتنظيم التجارة ما بين الولايات وما بين دول العالم. وقد وسّعت المحكمة العليا خلال الـ(200) سنة الكثير من الاختصاصات والصلاحيات على اساس انها تمثل سياسة الآباء المؤسسين للإتحاد عام 1776(Founding Fathers) وكان للتفسير الحر الدور الواضح في دفع الاتحاد الى الامام واعطاء الحياة والنشاط والديمومة لحيوية هذه المحكمة. وما تبقى من اختصاصات تترك بصورة اصلية لحكومة الولاية (States) التي لكل منها دستورها الخاص بها وعلمها وشعارها على ان يكون جمهورياً بالانتخاب يعرف بالحاكم(Governor) ولها سلطة تشريعية بجانب التنفيذية وهناك محاكم الولاية التي تنظر في الشؤون والمعاملات التجارية والمدنية والاموال الشخصية ومحاكم الجزاء. تعريفات اخرى للفدرالية ولأن الحديث مازال حول الفيدرالية الامريكية ، ولأن الفيدرالية الامريكية هي احد افضل انواع الفيدرالية في العالم ، بل ربما هي الافضل على الاطلاق باعتبار مساحة الولايات المتحدة الامريكية الكبيرة الشاسعة وتعدد القوميات والاديان والمذاهب والايدلوجيات. مثال نحن لايمكن ان نعتبر الفدرالية الموجودة في الامارات على الرغم من نجاحها الباهر والمنقطع النظير لانستطيع ان نعتبرها افضل لنا من التجربة الامريكية لعدة اسباب منها.. ان دولة الامارات تكون من قومية واحدة ودين واحد ومعظمهم على مذهب واحد سكان الامارات محدود وقليل . الاماراتيون من قبائل عربية متداخلة بالنسب والتزاوج والتاريخ لمشترك فيما بينها واحدة. اما في امريكا فالوضع مختلف تماماً!! القوميات بالمئات وهي مختلفة تماماً تاريخاً وعرقاً الاديان مختلفة ايضاً والمذاهب كذلك واختلافات جذرية ومتقاطعة ، سكان الولايات المتحدة الامريكية مايقارب 250 مليون نسمة بينما لاتعدى سكان الامارات الاصليين مليون انسان وربما مليون ونصف مع الاجانب الساكنين. ذلك في الحقيقة نحن بحاجة الى دراسة النظام الفدرالي الامريكي اكثر من غيره وذلك لوجود حالة من التشابه بين الحالة العراقية والحالة الامريكية لتعدد القوميات والاديان والمذاهب. تعريف الفيدرالية النظام الفدرالي او الفدرالية هو نظام توزيع الصلاحيات بين حكومتين او اكثر تمارسان السلطة على مجموعة الناس نفسها وعلى الاقليم الجغرافي ذاته ان انظمة الحكم الاحادي ، وهي الاكثر شيوعاً في العالم ، لديها مصدر واحد للسلطة هو الحكومة المركزية او الحكومة القومية ( حكومة كل البلاد) ومع ان الديمقراطية يمكن ان تزدهر في ظل اي من نظامي الحكم ، فان الفارق بين شكلي الحكومات هو فارق حقيقي ومهم ، بريطانيا العظمى ، مثلاً لديها حكم احادي ، ويتمتع برلمانها بالسلطة العليا في ما خص كل الامور التي تحصل داخل المملكة المتحدة ، وحتى اذا فوض بعض الصلاحيات لهيئات اخرى في الشؤون المحلية باستطاعة البرلمان ان يفرض على البلدات والمدن او المقاطعات كل ما يراه مناسباً ، فهو يستطيع حتى الغاء مدن ومقاطعات ، او تغيير حدودها اذا شاء. اما في الولايات المتحدة فالوضع مختلف تماماً. فقوانين الحكومة القومية ومقرها في واشنطن العاصمة تطبق على اي فرد يعيش داخل حدود البلاد ، في حين تطبق قوانين حكومات كل من الولايات الخمسين على الناس المقيمين في تلك الولايات فقط ، بموجب الدستور الامريكي ، لا يتمتع الكونغرس بسلطة الغاء ولاية ما ، ولايجوز لأي ولاية ان تتولى اي سلطة هي من صلاحيات الحكومة الفدرالية وحدها ، الدستور الامريكي هو في الواقع مصدر السلطات لكل من الحكومة القومية وحكومات الولايات ، وهذه الوثيقة تعكس بدورها ارادة الشعب الامريكي التي تشكل السلطة العليا في اي نظام ديمقراطي. في الدولة الفدرالية تتمتع الحكومة المركزية بصلاحيات محددة وتكون لها سيطرة تامة على الشؤون الخارجية ، اما ممارسة السلطة في الشؤون الداخلية فأمر اكثر تعقيداً بموجب الدستور ، تتمتع حكومة الولايات المتحدة بالصلاحية الحصرية لتنظيم التجارة بين الولايات والتجارة الخارجية ولسك النقود ومنح الجنسية للمهاجرين وتشكيل قوات برية او بحرية ، وامور اخرى.. طبعاً كان من المتوقع ان يقع الخلاف بين حكومات الولايات وبين الحكومة المركزية ، فكان الحل ان تكون السلطة المركزية اعلى سيادة من حكومات الولايات ، ذلك لعدة امور منها : - لئلا تنفرد حكومات الولايات المختلفة بالقرارات العامة والمصيرية ، بل انه من الممكن يحصل هناك تغيير لنظام الحكومات الامريكية مع النظام المركزي الجمهوري الفدرالي وهو نظام الحكومة الرئيس المركزي.. يضيف الكاتب ديفيد بونهايمر: كان واضعو الدستور مدركين لأحتمال وقوع نزاع بين مستويي الحكم ، او بين عناصر كل من المستويين خاصة في مجال استخدام الصلاحيات المتزامنة ، وتبنوا بعض استراتيجيات لتحاشي ذلك ، اولاً اعطي دستور الولايات المتحدة (الفدرالي) سيادة اعلى من دساتير الولايات ، وهذه الحالة اعطت المحكمة العليا سلطة فرض تطبيقه ، فقد تضمن الدستور فقرة اعلنت ان اجراءات الحكومة القومية تكون لها السيادة عندما يتضارب استخدامها الدستوري لسلطتها مع الاجراءات المشروعة للولايات .ومنع الدستور بصورة واضحة الولايات من ممارسة صلاحيات معينة اعطيت للحكومة المركزية ، وكجزء من الحملة لتأمين المصادقة على الدستور ، وافق واضعوه على دعم وثيقة الحقوق التي تضم التعديلات العشرة الاولى للدستور ، وتهدف الى منع الحكومة القومية المركزية من التدخل في الحريات الفردية وضع الدستور القواعد الاساسية للعلاقات بين الولايات بتعداده الموجبات المتبادلة المفروضة على الولايات تجاه بعضها البعض وجعل كل ولاية جديدة تنضم الى الاتحاد متساوية مع الولايات الاصلية ، واخيراً تم تمثيل الولايات في الحكومة القومية بعدد متساو من الممثلين في المجلس الاعلى للكونغرس ، اي مجلس الشيوخ ، لقد سعى الاباء المؤسسون بكل هذه الطرق الى الحد من النزاع بين مختلف الحكومات في الولايات المتحدة.. اذاً هناك جهود فكرية ضخمة بذلت للوصول الى نظام فيدرالي يحكم البلاد ويضمن عدم التضارب والنزاع بين حكومات الولايات والادارة المركزية في واشنطن.. ذلك من خلال الصلاحيات الكبيرة للنظام المركزي والسيادة اللازمة لبسط الحكم المركزي ، وانجاح الآلية والصلاحيات القضائية اللازمة والقوية لحل اي نزاع من ان يحصل في المستقبل اذا حصل هناك تنازع ما. وكل ذلك بحسب المصدر نصاً . المصدر : http://www.al-bayyna.com
الدكتور كاظم نزار الركابي
قدمت كتلة الائتلاف الموحد مسودة مشروع قانون تشكيل الأقاليم في جلسة7 / أيلول / 2006 ، والمشروع تحدث عنه أكثر من نائب عن كتلة الائتلاف للإعلام أشار فيه إلى أن القانون يتضمن الآليات والإجراءات التي تساعد على تشكيل الأقاليم التي أقر الدستور العراقي تشكيلها في المادة 118 الذي صوت عليه 8 ملايين عراقي وأقر بالأغلبية من المصوتين إذ نصت المادة على : ( ان يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تأريخ أول جلسة له قانونا يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين) ، وتسعى كتلة الائتلاف بعرض المشروع على أعضاء مجلس النواب في أسرع وقت ممكن مشيرا إلى أنها تستند إلى رفض التمييز بين حقوق المواطنين في تشكيل الأقاليم ، وأن الحق الذي أعطي إلى مواطني كردستان ينبغي أن يعطى للمواطنين الآخرين في محافظات العراق الأخرى . ويعني تشكيل الأقاليم إعداد المحافظات التي ستطالب بها إلى نمط الإدارة الفيدرالية وهو ما شكل سجالاً لم ينته بين المؤيدين والرافضين لهذا النوع من الإدارة. وكان الدستور العراقي واضحاً في ترتيب هذه المسألة حيث أعطى لكل محافظة أو أكثر الحق في تكوين أقاليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه بإحدى طريقتين وفقا للمادة 119، الأولى: بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس الأقاليم. والثانية: بطلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم ذلك. ويتوقع مراقبون حاجة مجلس النواب إلى مدة سنة لتكوين الأقاليم وأن هذا القانون سيكون بمثابة جواز سفر يستخدم في الوقت الملائم . وظهرت دعوات إلى انشاء إقليم يضم محافظات الوسط والجنوب وهو ما ينادي به المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ، ويعده المجلس وقوى سياسية أخرى حلا ناجعا للكثير من القضايا التي يمر بها العراق وفي أولها المسألة الأمنية . إلا ان أطرافاً أخرى تصرح أن مثل هذه الدعوات تشكل قلقاً مشروعاً من ان يكون ذلك قاعدة لتمزيق العراق إلى عدة دويلات كردية وسنية وشيعية. وشهدت جلسات مجلس النواب أو المؤتمرات الصحفية التي نظمها نواب تجاذبات عنيفة بسبب التقاطعات في آراء ووجهات نظر الكتل النيابية وصلت إلى حد التهديد بحمل السلاح وتحميل كتلة الائتلاف الموحد اعمال العنف التي يتوقع ان يدخل بها العراق في حالة الاستمرار في عرض هذا القانون. هذه التوطئة الخبرية تعطينا تصورا عن المشهد السياسي العراقي وآراء مؤيدي ورافضي الفيدرالية، فقد تتراءى الفائدة من دراسة نظرية وسير الأنظمة الفيدرالية في أرجاء العالم لمعرفة هل ان الفيدرالية أداة لتمزيق العراق حسب ما يدعيه الرافضون لها ، أم أنها نوع من الضبط الإداري ، والسيطرة على الثروات وخلق نوع من التنافس بين الأقاليم لاستثمار طاقات الإنسان والأرض لبناء وتطوير العراق حسب ما يدعيه متبنوها. حقيقتان أوليان 1ـ يوجد في العالم الآن 24 دولة تطبق الفيدرالية، تضم 40% من سكان العالم وتعكس كل منها الخصائص الأساسية للدولة الفيدرالية. منها سويسرا وكندا وأستراليا والنمسا وألمانيا والهند وماليزيا وبلجيكا وإسبانيا وباكستان والولايات المتحدة الاميركية. 2ـ لا يوجد نموذج فدرالي صافٍ يمكن تطبيقه في كل مكان. فقد تعددت ، وما زالت الأنظمة الفيدرالية في جوانب كثيرة: طابع الأسس الاجتماعية والاقتصادية المتعددة لهذه الأنظمة وأهميتها، عدد الوحدات التي تشكل الأنظمة الفيدرالية ودرجة التماثل أو عدمه، في حجم الوحدات ، الموارد المتوفرة والوضع الدستوري، مدى توزيع وتخصيص المسؤوليات من حيث التشريع والتنفيذ والإنفاق،توزيع وتخصيص الموارد وسلطات فرض الضرائب، طابع مؤسسات الحكومة الفيدرالية ومدى التأثير من جانب المناطق / الأقاليم في صنع السياسة الفيدرالية، إجراءات حل النزاعات وتسهيل التعاون بين الحكومات المعتمدة على بعضها البعض،وفي الاجراءات الرسمية وغير الرسمية للتكيف والتغيير. تأريخ الفيدرالية تشير الوثائق التاريخية إلى ان أول نظام فيدرالي قد نشأ قبل أكثر من 3200 سنة ، حيث نشأت أول التحالفات المبكرة بين المدن ـ الدول الهيلينية فيما يعرف اليوم باليونان وآسيا الصغرى مصممة لكي تجمع الأنظمة الديمقراطية المشاعية أو ما يعرف بالكومونة (المجتمعات الطائفية) في تكتل واحد من اجل تعزيز التجارة وضمان الدفاع ، كما وضعت الجمهورية الرومانية ترتيبات قائمة على أساس لا تماثلي أصبحت روما بموجبها قوة فيدرالية في حين ارتبطت بها المدن الأكثر ضعفا بوصفهم شركاء في النظام الفيدرالي. وشهدت العصور الوسطى مدناً تتمتع بالحكم الذاتي فيما يعرف اليوم بشمال ايطاليا وألمانيا ، كما أقامت الكانتونات في سويسرا روابط على شكل اتحادات كونفيدرالية فضفاضة لأغراض التجارة والدفاع. وقد استمرت الكونفيدرالية في سويسرا التي تأسست في العام 1291 لغاية 1847 على الرغم من بعض فترات الانقطاع . وفي أواخر القرن السادس عشر تم تأسيس كونفيدرالية مستقلة ، اتحاد مقاطعات الأراضي المنخفضة / هولندا ، خلال ثورة ضد اسبانيا. وقد تأثرت الكونفيدرالية في كل من سويسرا والأراضي المنخفضة / هولندا بحركة الإصلاح الديني التي أضفت حدة من الانقسامات الداخلية. وشهدت هذه الفترة أيضا الكتابات الأولى بوضوح عن النظرية الفيدرالية وما أتبع ذلك من جهود من جانب النظريين الألمان لتوفير أرضية لصيغة حديثة ومتجددة لإمبراطورية رومانية مقدسة.كما تأسست عدة مستوطنات بريطانية في أميركا الشمالية، وخاصة في نيوأنكلند على ترتيبات فيدرالية نابعة من حركة الإصلاح الديني البروتستانتية. وعلى أثر الثورة الأميركية أقامت الولايات المتحدة المستقلة حديثا كونفدرالية في العام 1781. لكن جوانب النقص فيها أدت ، في العام 1789 إلى تحولها على اثر مؤتمر فيلادلفيا في عام 1787 إلى أول نظام فيدرالي حديث. كما حولت سويسرا نظامها الكونفيدرالي، بعد حرب أهلية قصيرة ، إلى نظام فيدرالي في العام 1848. وأصبحت كندا ثالث دولة فيدرالية حديثة في العام 1876. وتم في العام 1871 توسيع فيدرالية شمال ألمانيا التي كانت قد تأسست في العام 1867 لتضم الولايات الألمانية الجنوبية. وأصبحت أستراليا في العام 1901 دولة فيدرالية كاملة بالإضافة إلى ذلك تبنت بعض جمهوريات أميركا اللاتينية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أنظمة فيدرالية في محاولة لتقليد فيدراليات الولايات المتحدة الأمريكية. وشهد النصف الثاني من القرن الماضي انتشارا واسعا للأنظمة الفيدرالية بالإضافة إلى اشكال أخرى من الفيدرالية من اجل توحيد مجتمعات متعددة الاثنيات في مناطق المستعمرات السابقة وفي أوروبا. وتأسست أنظمة فيدرالية وشبه فيدرالية ، لم يكتب لها جميعا النجاح ، في قارة آسيا ، على سبيل المثال في الهند الصينية ( 1945) ، وبورما (1948) ، واندونيسيا (1949) ولعل أشهر نموذج للفيدرالية الناجحة واقرب إلى ظروفنا الآسيوية والشرق أوسطي والعربي هي دولة الامارت العربية المتحدة التي تأسست في العام 1971، وشملت الأنظمة الفيدراليةالتي تأسست أو أعيد تأسيسها في أوروبا الوسطى والشرقية كلاً من النمسا 1945 ويوغسلافيا 1946 وألمانيا 1949 وتشيكوسلوفاكيا 1970 كما تبنت البرازيل 1946 وفنزويلا 1947 والأرجنتين 1949 في أميركا الجنوبية. خلال الفترة بين 1960 وأواخر الثمانينيات بدا واضحا بصورة متزايدة ان الأنظمة الفيدراليةأصبحت العلاج السحري الذي تخيله الكثيرون . وشهد العديد من التجارب الفيدراليةالتي نشأت في اعقاب الحرب العالمية الثانية صعوبات كما تم تجميد بعض الأنظمة أو التخلي عنها نهائيا . وتشير هذه التجارب إلى انه ثمة حدود لمدى ملاءمة الحلول الفيدرالية أو اشكال معينة من الفيدرالية في ظروف معينة حتى عندما تكون هذه الأنظمة الفيدرالية قائمة على أفضل الدوافع والأهداف. وعلى الرغم من هذه التطورات فإن اهتماما متجددا في الحلول السياسية الفيدراليةخلال التسعينيات من القرن العشرين إذ ان بلجيكا حولت دستورها ليصبح فيدرالياً بالكامل في العام 1993، وجنوب أفريقيا أقرت في العام 1996، مع تعديلات ، دستورا يتضمن مزيجا من الملامح الفيدرالية والوحدوية كانت واردة أساسا في دستور 1994 المؤقت، واسبانيا أصبحت عمليا ، ونتيجة تنفيذ دستور 1978 نظاما فيدراليا بالفعل إن لم يكن بالاسم إذ كانت قد بدأت تتحرك باتجاه أشكال جديدة وغالبا ما تكون مبتكرة من الأنظمة الفيدراليةوشبه الفيدرالية. كما شهدت إيطاليا تطورا باتجاه تبني نظام فيدرالي. كما تبنت المملكة المتحدة (بريطانيا) ترتيبات جديدة بغرض تفويض السلطات في كل من اسكتلندا وايرلندا ومقاطعة ويلز. كما أدى التقدم نحو المزيد من الدمج فيما أصبح يعرف الآن بالاتحاد الأوروبي إلى زيادة الاهتمام بالأفكار الفيدرالية. وكثيرا ما يشير القادة السياسيون وكبار المفكرين وحتى بعض الصحافيين إلى الفيدرالية باعتبارها شكلا إيجابيا متحررا من أشكال التنظيم السياسي. لماذا الفيدرالية الآن ؟ تزايد خلال النصف الثاني من القرن الماضي الدعوة إلى الخروج من الدولة ـ الأمة إلى نمط آخر يلبي المتغيرات في الجيبولتيكا ( الجغرافية السياسية ) والاقتصاد ومغادرة العديد من النظريات التي كان يعول عليها في بناء عدد من الدول خاصة بعد ظهور مفهوم العولمة على ارض الواقع السياسي ، ونحاول هنا إيراد ابرز الأسباب لهذا التوجه الدولي نحو الفيدرالية: أولاً: لقد شكلت التطورات الحديثة في المواصلات، والاتصالات الاجتماعية، والتكنولوجيا، والتنظيم الصناعي ضغوطا باتجاه تنظيمات سياسية كبيرة وأخرى صغيرة في آن واحد. وقد تولد الضغط باتجاه التنظيمات السياسية الكبيرة من الأهداف المشتركة اليوم بين معظم المجتمعات الغربية وغير الغربية الرغبة في تحقيق التقدم ومستوى معيشة مرتفع وتحقيق العدالة الاجتماعية والنفوذ ضمن الساحة الدولية ، وتزايد الوعي بالاعتماد المتبادل بين الدول على المستوى العالمي في فترة يمكن للتقنية المتقدمة فيها أن تتيح فرصة الدمار الاجتماعي والاعمار الجماعي على حدٍ سواء. وقد نشأت الرغبة في وحدات سياسية أصغر حجما وتتمتع بالحكم الذاتي من الرغبة في جعل الحكومات أكثر استجابة للمواطن الفرد وأن توفر إمكانية التعبير عن الروابط الأولية ضمن المجموعات البشرية ـ الروابط اللغوية والثقافية ،الروابط الدينية ،التقاليد التاريخية والممارسات الاجتماعية ـ التي توفر الأساس المتميز لإحساس المجموعة بهويتها وتوقها لتقرير مصيرها بنفسها. ونظرا لهذه الضغوط المزدوجة في مختلف أنحاء العالم، فان العدد يتزايد من الشعوب التي بدأت ترى في شكل من أشكال الفيدرالية، التي تضم حكومة مشتركة لأهداف عامة محددة مع أعمال ذاتية من جانب الوحدات المكونة للحكومة بهدف الحفاظ على تميزها الإقليمي على انها تسمح بأقرب ما يكون من التركيب المؤسساتي للواقع متعدد الجنسيات في العالم المعاصر. ثانياً : وهذا يرتبط بشكل وثيق مع ما سبق ذكره ، وهو ادراك أن الاقتصاد الذي يتخذ طابعا عالميا بشكل متزايد ، قد أطلق بحد ذاته قوى اقتصادية وسياسية تدفع إلى تقوية الضغوط الدولية والمحلية على حد سواء على حساب الدولة ـ الأمة التقليدية . كما ان الاتصالات العالمية والنزعة الاستهلاكية إلى إيقاظ الرغبات في وسط أصغر القرى وأبعدها في مختلف أرجاء العالم للحصول على منفذ للسوق العالمية بما فيه من بضائع وخدمات . السبب الذي أدى إلى مواجهة الحكومات بشكل متزايد رغبات شعوبها في ان تكون شعوبا مستهلكة على مستوى عالمي ومواطنين على المستوى المحلي في آن واحد. وقد أطلق توم كورشين على هذا التوجه تعبير ( العولمحلية ) ولهذا فان الدولة ـ الأمة بحد ذاتها أصبحت تبرهن في نفس الوقت على إنها أصغر من أن تلبي رغبات مواطنيها واكبر من ذلك على حد سواء. وبسبب التطور الحاصل على اقتصاد السوق العالمي فأن الدولة ـ الأمة القديمة لم يعد بإمكانها ان توفر الكثير من الفوائد التي يقدرها المواطنون ، مثل مستويات المعيشة المرتفعة وضمان العمل . لقد أصبح الاكتفاء الذاتي للدولة ـ الأمة الآن غير قابل للتحقيق كما أصبحت السيادة الشكلية اقل جاذبية إذا كانت تعني ، في الواقع ان الناس لديها اقل قدرة على التحكم في القرارات التي تؤثر عليهم بشكل حاسم . كما أصبحت الدولة ـ الأمة في نفس الوقت ، بعيدة للغاية عن المواطن بحيث لم تعد قادرة على توفير نوع من التحكم الديمقراطي المباشر وان تستجيب بوضوح لهموم مواطنيها وخياراتهم المحددة ، وقد وفرت الفيدرالية، ضمن هذا الإطار، ومن خلال مختلف مستويات التفاعل الحكومية، سبيلا للتوسط بين مختلف رغبات المواطن المحلية والعالمية. ثالثاً: لقد أدى انتشار اقتصاديات السوق إلى خلق ظروف اجتماعية اقتصادية تساعد على تقديم الدعم لفكرة الفيدرالية. وتضم هذه الظروف التشديد على العلاقات التعاقدية ، والاعتراف بالطابع اللامركزي لاقتصاد السوق، الحكم الذاتي التجاري النزعة والوعي بحقوق المستهلك ، والأسواق التي تزدهر على التعددية بدلا من التجانس ، وعلى الحركية بين السلطات التشريعية وعلى التنافس والتعاون في أن واحد، وإدراك انه ليس من الضروري ان تحب الناس بعضها البعض لكي تنفع بعضها البعض. رابعا: لقد أخذت التغييرات في التكنولوجيا تولد نماذج فيدرالية جديدة ومتزايدة من التنظيم الصناعي الذي يتضمن ( تسلسلا تراتبيا مسطحا ) لا مركزي يشمل شبكات متفاعلة لا مركزية. وهذا بالتالي قد أدى إلى مواقف أكثر ايجابية نحو التنظيم السياسي اللامركزي. خامسا: تم توجيه المزيد من الاهتمام العام ، وخاصة في أوروبا نحو مبدأ ( التابعية ) وهي الفكرة القائلة بأن هيئة سياسية ( عليا ) يجب ان تتولى فقط المهمات التي لا يمكن تحقيقها بواسطة الهيئات السياسية ( الأدنى ) ذاتها. ولكن هذا المفهوم ينطوي على بعض المشاكل : هناك صعوبة في ترجمته إلى مصطلحات قانونية، انه ينطوي بوضوح على طابع هرمي ، ويعني ضمنا أن القرار في النهاية ، هو بيد الإدارة (العليا) لتحديد المستوى الذي سيتم تنفيذ المهمات من خلاله. ومع هذا ، فان القوة الدافعة اللامركزية الكامنة في مبدأ التابعية كانت فعالة في التشجيع على اهتمام أوسع بـ ( النظام الفيدرالي الموجه لصالح المواطن وثمة أخر هو مرونة الأنظمة الفيدرالية التقليدية في مواجهة الظروف المتغيرة) . ان دساتير كل من الولايات المتحدة 1789 وسويسرا 1848 وكندا 1867 واستراليا 1901 هي من بين أطول الدساتير عمرا في العالم ، على الرغم من المشاكل التي واجهتها خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلا ان هذه الفيدراليات الأربع بالإضافة إلى ألمانيا والإمارات العربية المتحدة، وهما نظامان فدراليان آخران ، قد أظهرت درجة من المرونة والقدرة على التكيف ، وتحتل اليوم درجة عالية في الترتيب الدولي من حيث كونها أكثر جاذبية التي يرغب الناس في العيش فيها. ولهذه الأسباب مجتمعة، فان الفكرة الفيدرالية اليوم هي أكثر شعبية على المستوى الدولي من أي وقت مضى في التاريخ. وهذا يعني انه على سياسيينا الرافضين لفكرة الفيدرالية لا لشيء إلا لأفكار مسبقة التريث والجلوس مع المتعاطفين مع الفيدرالية للدخول معهم في حوارات الغرض منها التعرف إلى أرائهم بدقة والخروج من عنق الزجاجة التي نحن بحاجة الى الخروج منها إلى آفاق أرحب هي أفق العراق الواحد الكبير الفيدرالي أو المركزي أيهما تتفقون عليه والذي يضمن مصلحة المواطن الذي عانى الكثير خلال السنوات الثلاثين الماضية. وكل ذلك بحسب رأي الكاتب نصاً في المصدر . المصدر : جريدة الصباح 12- 9-2006
الأوراق الفيدرالية الورقة رقم : 1 الكسندر هاملتون Alexander Hamilton 27 أكتوبر، 1787 إلى أهالي ولاية نيويورك : بعد التجربة الواضحة التي أثبتت عدم جدوى الاستمرار في حكم فدرالي1 للبلاد، فإنكم مدعوون جميعاً للتشاور في وضع دستور جديد للولايات المتحدة الأمريكية. هذا موضوع يستدل على أهميته من ذاته: لا يترتب عليه استمرار وديمومة الاتحاد بين الولايات، وسلامة ورخاء أجزائها فحسب، بل ومصير إمبراطورية، تشير في مظاهر شتى، إلى أنها أكثر إثارة وشداً للانتباه من أي مكان آخر في العالم. وغالباً ما تمت الإشارة إلى أنه ربما حفظت هذه البلاد لشعبها الذي تميز بضرب أمثلة في التصرفات والخبرة والحنكة والقدرة على تقرير أهمية السؤال: هل المجتمعات قادرة أو غير قادرة على خلق حكومة صالحة بواسطة إرادتها الحرة، أو أن هذه المجتمعات قد قدر لها، أزلاً وإلى الأبد، الاعتماد على الأحداث واستعمال العنف عند وضع دستورها السياسي. فإذا كان هناك أي حقيقة في الإشارة المذكورة فإن الأزمة التي نمر بها الآن تجبرنا الوصول إلى قرار يحسم لنا الأمر مرة واحدة وإلى الأبد. وعلينا أن نضع بعين الاعتبار أن القرار الخاطئ الذي قد نتخذه بهذا الشأن يمكن أن يكون حقاً من سوء طالع الجنس البشري بأكمله. إن هذه الفكرة سوف تضم نزعة الخير في الإنسان إلى نزعة المشاعر الوطنية في نفسه، لنزداد جميعاً بشعور القلق الذي لا بد أن يستشعره جميع الرجال الخيّرين وذوو الرويّة في خضم هذه الأحداث الجارية. ويا لسعادة الاختيار وبركته إذا ما تم توجيهه في ضوء تقدير منصف لمصالحنا الفعلية، تقدير لا يكون مشوشاً ولا متحيزاً بحكم اعتبارات ليس لها أي ارتباط بالصالح العام. بيد أن هذا أمر نرغب فيه بحماسة وإخلاص، فهو مطمح لنا أكثر منه أمراً نتوقع الحصول عليه بصورة جدّية. فالخطة المطروحة أمامنا للتداول فيها خطة تتأثر بها عدة مصالح خاصة، وتستدعي خلق الكثير من المؤسسات المحلية، هذا إذا لم نشأ أن نزجّ في أثناء بحثنا لها بجملة متنوعة من الأهداف الغريبة عن حسناتها، وبعدد من وجهات النظر، والعواطف، والأحقاد التي لا ينظر إليها البحث عن الصدق والحقيقة بعين الاستحسان. إن واحدة من أخطر العقبات التي يتوجب على الدستور الجديد أن يواجهها لهي المصلحة الواضحة لفئة أو طبقة معينة من الناس في كل ولاية من الولايات، في أن تقاوم جميع التغييرات التي قد تشكل خطر إنقاص سلطتهم، وخفض ما يترتب على المراكز والمناصب التي يحتلها أفراد هذه الفئة في مؤسسات "ولايتهم بالذات" الآن، وكذلك خطر الطموح المقموع عند فئة أو طبقة أخرى من الناس كانت تأمل أحد أمرين: إما أن تعظّم نفسها من خلال الفوضى في بلدها، أو تمنّي نفسها بآفاق أكثر عدالة وإنصافاً ترتقي بها من مركز فرعيّ في الإمبراطورية إلى مركز كونفدراليات جزئية فيها، وترى أن هذا أعلى من المركز الذي تحتلّه بصفتها جزءاً من "اتحاد" تديره حكومة اتحادية واحدة. ولا أراني هنا أهداف بأية حال، أن أتوقف على بحث ملاحظات من هذا القبيل. كلا، فأنا واع تمام الوعي أنه سيكون من السذاجة وعدم الإخلاص أن أجزم اعتباطاً بمعارضة أية فئة من الناس ( لمجرد أن أوضاعهم تجعلهم ينظرون بعين الريبة والتخوف) لا فئة ذوي المصالح ولا فئة أصحاب الطموحات. ذلك أن الصراحة في ذاتها تدفعنا إلى الاعتراف بأنه حتى مثل هؤلاء الرجال يمكن جذبهم وتحفيزهم بفعل النوايا السليمة والصائبة، ولا يمكن بأية صورة الشك في أن كثيراً من المعارضة التي أبرزت وجودها في السابق، أو قد تظهره في المستقبل سوف تنبع من منطلقات لا تثريب عليها، إن لم نقل يجب احترامها، بصفتها أخطاء شريفة وصادقة أساسها عقول راغت عن الصواب بفعل المخاوف المتوقعة ومواطن الغيرة في النفوس لدى أصحابها. والحق، أنه ما أكثر وما أقوى الأسباب التي تدفع إلى إصدار حكم متحيّز في الأمر، وإلى درجة أننا في كثير من الأحيان والمناسبات نرى رجالاً أخياراً ذوي حكمة وتعقّل – يقعون في الخطأ، وآخرين لا يفعلون، عندما تواجه الفئتين إشكالية معقدة، كقضايا المجتمع ذات الأهمية القصوى. وهناك سبب آخر للحذر في هذا الموضوع، قد ينبع من التفكير في أننا لسنا دائماً متأكدين من أن أولئك الداعين إلى تحري الصدق والحقيقة يفعلون ذلك إنطلاقاً من مبادئ هي أكثر صفاءً ونقاءً من معارضيهم. فالطموح، والجشع، والعداوة الشخصية، والمعارضة الحزبية، ودوافع غير هذه كثيرة لا يمكن التصريح بها أكثر من سابقاتها – مستعدة لأن تعمل عملها لدى المؤيدين بنفس القدر الذي تعمل به لدى معارضي الجانب الآخر من القضية. وحتى لو لم يكن في الساحة إلا هذه الدوافع لضرورة لزوم جانب الاعتدال، فإنه ليس أسوأ من التجنّي في الحكم إنطلاقاً من روح عدم التسامح. وهذه صفة تتصف بها الأحزاب السياسية في جميع الأوقات. ذلك أنه، في أمور السياسة، كما في الشئون الدينية – من السخف بنفس المقدار أن يهدف المرء إلى خلق أعوان له عن طريق السيف والنار. فالزيغ والانحراف في كلتا الحالتين نادراً ما تمكن معالجته والشفاء منه عن طريق اضطهاد الطرف الآخر. ومع هذا، وفي أية صورة تم السماح لمثل هذه المشاعر أن تظهر، فإن لدينا من قبل مؤشرات كافية إلى إمكان ظهورها في هذه القضية، شأن جميع القضايا الأخرى التي سبقتها عند بحث أية قضية وطنية كبرى. إن دفقاً من المشاعر الغاضبة والخبيثة سينطلق من عقاله. فلو حكمنا في ذلك على أساس تصرفات الأحزاب المتعارضة لقادنا هذا إلى استنتاج أنها جميعاً تظل تسعى لإثبات عدالة الرأي الذي ترضاه... وإلى زيادة عدد مؤيديها بتأثير جهودها بما تطالب به، وبمرارة الحنق الذي يبديه أفرادها أيضاً. حينذاك سيتم تصوير الحماسة المتنورة تجاه حكم كفء وفعّال على أنه نتاج مزاجية تميل إلى السلطة الطاغية والمعادية لمبادئ الحرية العامة. كما يُصور التخوف الغيور، والمبالغ فيه من الخطر على حقوق الشعب، وهو في أغلب الأحيان خطأ يقع فيه عقل المرء أكثر من عاطفته – على أنه مجرد تظاهر واصطناع، وأنه الطعم الذي يعلّقه طالبوا الشعبّية في السنّارة على حساب الخير العام للأمة. فمن جهة، سوف ينسى الكثيرون أن الغيرة هي الرديف الملازم للحب الجامح، وأن الحماسة النبيلة لصالح الحرية قابلة، أكثر من غيرها، لأن يشوبها قدر من عدم الثقة وعدم الليبرالية. ومن الجهة الأخرى، سوف ينسى الكثيرون أيضاً أن قوة الحكم أمر أساسي لضمان الحرية، ويتناسون أنه عند التأمل الطويل والتدبر حول حكم صحيح وسليم (وعلى إطلاع تام بأمور) المحكومين، لا يمكن الفصل بين الأمرين: قوة الحكم، وضمان حريات المواطنين، عن أن الطموح الخطر غالباً ما يكمن خلف قناع الحماسة الزائدة لحقوق الشعب أكثر مما يتخفى تحت المظهر المنفر لحزم الحكم بفعل كفاءته. إن التاريخ سوف يعلّمنا أن الإدعاء الأول قد وجد له درباً أكيداً كمقدمة للطغيان أكثر مما وجد الإدعاء الأخير، كما يعلّمنا أن العدد الأكبر من الأشخاص الذين أداروا ظهرهم لحريات جمهورياتهم قد بدأوا سيرتهم بالتملّق إلى الشعب ومغازلته. مثل هؤلاء بدأوا محرّضين للعامة وانتهوا طغاة على حريات شعوبهم فعلاً. في سياق الملاحظات السابقة، أرى بعين بصيرتي يا مواطني الأعزاء أن أوقفكم موقف الحارس الأمين ضد جميع المحاولات، من أية جهة هبت ريحها، للتأثير عليكم في قراركم البالغ الأهمية في اللحظة الراهنة، تجاه الخير العام لكم – من خلال أية انطباعات تكون غير تلك التي تتولد من نشدان الحقيقة. وأنتم، لا ريب، قد جمعتم من الأفق العام لتلك الانطباعات أنها إنما تتولد من منطلق ليس غير ودي تجاه الدستور الجديد. نعم، يا أبناء وطني، أنا مدين لكم، أنني بعد أن أعملت فكري بكل حرص واهتمام أعلن هنا وبكل صراحة ووضوح أن مصلحتكم أن تتبنوا هذا الدستور. فأنا مقتنع كل الاقتناع أن هذا هو أسلم طريق يضمن حريتكم، وكرامتكم، وسعادتكم أيضاً. إنني لا أرمي من قولي هذا أن أؤثر على أحاسيسكم الخفية علىّ، ولا أن أسلّيكم بإدّعائي مظهراً من الحصافة وإعمال الفكر عندما توصلت إلى هذا القرار. وأنا أقدّر فضلكم عليّ في الوصول إلى ما أعرضه من آراء، وما أعتقد، وسوف أعرض عليكم بكل صراحة وحرية الأسباب التي تنبني عليها تلك الآراء. فإدراك النوايا الطيبة من طرفكم يجعلني أنظر إلى الغموض باحتقار. ولن تجدوني بأية حال، غامضاً في هذا الموضوع. إن دوافعي يجب أن تبقى مضمرةً في فؤادي. أما مناقشاتي فهي معروضة للجميع. ومن حق الجميع أن يحكم لها أو عليها، وسأقدمها بروح لا تدنس قضية الحق والصدق، على الأقل. إنني أقترح ومن خلال مجموعة متعاقبة من الورقات التي أقدمها، أن أبحث النقاط المهمة التالية: فائدة "الاتحاد" لصالح ازدهاركم السياسي – عدم كفاية الكونفيدراليات القائمة لصيانة "الاتحاد" والحفاظ عليه – ضرورة قيام حكم أقل ما فيه أن يتمتع بنفس القدر من النشاط والفعالية كالحكم المقترح لبلوغ الهدف المنشود – انسجام الدستور المقترح مع روح مبادئ الحكم الجمهوري – مشابهته للدستور الخاص للولاية التي جئتم منها – وأخيراً، الضمان الإضافي الذي سيمنحه تبنّيكم لهذا الدستور. للحرية الفردية والملكية الخاصة. ومع تقدم السير في المناقشات سوف أعمل جاهداً في تقديم إجابة كافية لجميع الاعتراضات التي ستظهر، والتي يبدو أنها تثير انتباهكم إليها. ولربما يظن أحد أن من الإطناب غير الضروري أن أعرض جدلاً حتى أثبت فيه للجميع فائدة "الاتحاد" وهي نقطة لا شك منقوشة عميقاً في قلوب الجمهرة الغالية من المواطنين في كل ولاية من الولايات الحالية، ونقطة قد يتصور البعض منكم أنها لا تجد معارضة من أحد. غير أن الواقع غير ذلك، فقد سبق أن سمعنا الهمس بالمعارضة في الأوساط لأولئك الذي يعرضون الدستور الجديد، والذين يرون أن ثلاث عشرة ولاية تمتد على رقعة هي أوسع من أن يضمها نظام عام واحد، وأننا، بحكم الضرورة، يجب أن نعود إلى كونفدراليات منفصلة، تتميز الواحدة منها عن الكل الواحد. وهذا مبدأ سوف ينتشر بصورة تدريجية، وإلى أن يكسب له أنصاراً بأعداد كافية يصوتون عليه حتى يؤيدون أن يتم إقراره. فليس هناك ما هو أقوى حجة وأسطع وضوحاً لأولئك الذين يستطيعون أن يتقبلوا الظفر بأفق واسع إلى الموضوع ما (مثل هذا) من عرض البديل عن تبنّي الدستور الجديد (والذي هو) تفكيك "الاتحاد". من ثم فإنه سيكون من الأجدى أن نبدأ بتفحص حسنات "الاتحاد" الأكيدة، ونقائصه المعينة، وأن نلم بالمخاطر المحتملة له، والتي قد تتعرض لها كل من الولايات فيما لو انحل "الاتحاد" وتفكك. وهذا ما سيتناوله موضوع خطابي التالي.2 بوبليوس * * المصدر : جامعة مينسويا – حقوق الإنسان .
إسم الكتاب : مفاتيح القرن الحادي والعشرين إسم المؤلف : جيروم بندي - تقديم كويشيرو ماتسورا حجم الكتاب : 456 صفحة من القطع الكبير الناشر : دار النهار - بيروت طبعة أولى- 2004. قراءة : عبدالواحد عبدالقادر علواني :عضو اتحاد الكتاب العرب كتاب هام جمع بين دفتيه مقالات وأبحاث لعدد كبير من الكتاب والمفكرين والفنانين والفلاسفة المعاصرين، يقدم لها المدير العام لليونسكو كويشيرو ماتسورا.وبعد ويمهد لها معد الكتاب، المقالات وزعت على خمسة محاور: المحور الأول: استشراف وحيرة: أي مستقبل للمستقبل، وفيه بحث حول تعدد أشكال المستقبل، وبحوث أخرى حول آفاق المستقبل يكتب فيه العديد من الكتاب من مشارب وجغرافيات مختلفة عن هذا المستقبل آفاقه المحتملة والمأمولة. المحور الثاني: مستقبل الجنس البشري، مستقبل المعمورة: نحو إبرام عقد طبيعي، ويبحث هذا المحور في القضايا الديمغرافية والسكانية والاجتماعية والصحية، وقضايا التلوث والبيئة والغذاء والدواء، وآفاق الطاقة الحالية والطاقة البديلة، وافاق غزو الفضاء. وهذا المحور غني بموضوعات حيوية كثيرة. المحور الثالث: الأقاليم الجديدة للثقافة والتعددية والتربية نحو عقد ثقافي؟ لعل هذا المحور هو لب الكتاب وفيه بحوث قيمة على صعيد التبادل الثقافي والفكري ، وما يمكن أن يفرزه المستقبل من صدامات وتفاعلات ثقافية، وما مستقبل التراث واللغات المختلفة والأدب والأهواء والفنون، وقضايا الذكاء الاصطناعي، والحدود الجديدة للتربية وفي ختام المحور مقالات بالغة الأهمية لبودريارد وفيتيموو إيزومورا. المحور الرابع: لنتعلم العيش معا: نحو عقد اجتماعي جديد؟ القضايا الرئيسية التي تشغل البشرية على الصعيد الاجتماعي كقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان ووضع المرأة والطفولة ومشكلات العمل والعمالة والمدينة المعاصرة ، وتشكل يوتوبيات جديدة. المحور الخامس: العالم والعولمة: نحو عقد أخلاقي جديد. بحث في العولمة وخطط التنمية ومحاربة الفقر، ومستقبل القارة الإفريقية، وفي نهاية هذا المحور مقالتان لبطرس غالي الامين العام السابق للأمم المتحدة، وجاك أتالي المستشار السياسي الفرنسي المعروف بدراساته المستقبلية. ويبقى السؤال: هل الزاد الذي تزودنا به ينفعنا حقا أم إنه يثقل كواهلنا ليس إلا ؟ وكل ذلك نصا بحسب قراءة عبدالواحد عبدالقادرعلواني في المصدر . المصدر : http://www.hewaraat.com
مهارة صياغة الأهداف تعريف الهدف : هو الأمر الذي يرغب الشخص في تحقيقه. الهدف عام اوخاص الهدف كبير اوصغير الهدف نافع اوضار طبيعة الهدف تعتمد على : وضع الشخص ، وقدراته ، واهتماماته مستويات الأهداف: 1- أهداف عامة : اقرب ما تكون إلى الرغبة أو الأمنية . مثال " الحصول على تقدير امتياز في الثانوية العامة " مثال آخر " إصلاح شباب الأمة " 2- أهداف مرحلية : تجزئة للهدف العام . مثال "استثمار الوقت بطريقة تساعد على الاستذكار " مثال آخر " إعداد وتهيئة مجموعة من الشباب المصلحين " 3- أهداف سلوكية وإجرائية : خطوات علمية محددة لترجمة الأهداف . مثال " الإعداد المسبق للدروس ، أو الاتفاق مع مدرس خصوصي " مثال آخر " التوسع في المحاضن التربوية " التخطيط : عملية وضع الأهداف وتوضيحها وتحويلها إلى أهداف مرحلية وإجرائية ، وكتابة برنامج زمني لتنفيذها . شروط لابد منها في الهدف : 1- الوضوح . 2- أن يكون محدداً إجرائيا . 3- الطموح . 4- الواقعية " قابل للتنفيذ حسب الإمكانات والقدرات " خطوات صياغة الهداف : 1- صياغة الهدف العام وكتابته . 2- التفكير بالهدف العام وتحليل طبيعته . 3- تحديد الأهداف المرحلية . 4- تحديد الأهداف الإجرائية . 5- وضع الأهداف الإجرائية في برنامج زمني واضح . 6- وضع خطة بديلة توصل للهدف العام في حالة عدم التمكن من تحقيق بعض الأهداف المرحلية أو الإجرائية . 7- التنفيذ. 8- التقويم . التنفيذ الفعال يتطلب : 1- تنمية الذات وإدارتها " الوقت ، الالتزامات ، المواعيد ، الخ " . 2- الاستعداد والتحضير للأعمال . 3- المتابعة . 4- الدقة . 5- المرونة . التقويم المناسب يتطلب : 1- الاستمرار . 2- الشمول . 3- الأثر الإيجابي في تحقيق النتائج . معادلة مهمة : أهداف واضحة + تخطيط سليم + تنفيذ بوسائل مناسب + تقويم ومراجعة = تحقيق النتائج المطلوبة بإذن الله . المصدر : http://pd.rcyanbu.gov.sa
بقلم : ديانا بوهر
أنت، والفريق في عملك تشتركون بالمعلومات، والآراء، والأفكار، والدعم المعنوي، والوقت، والواجبات.. مما يفرض عليك أن تضع أهدافاً مشتركة، وتتبادل الآراء معهم لتصل إلى إجماع مشترك، وأنتم كفريق تسعون لتحسين نوعية المنتج، أو طريقة العمل، أو زيادة الإنتاجية، أوغيرها مما تفرضه طبيعة عملك مع جماعتك، ولا بأس أن وصفت طريقة العمل أو زيادة الإنتاجية، أو غيرها مما تفرضه طبيعة عملك مع جماعتك، ولا بأس أن تصف طريقة عملك للآخرين دون مقابل شخصي، ولا ننسى هنا استشارتك لفريقك في حل المشكلات التي تواجههم خلال العمل كما لا بد من الصبر على تحمل وجهات النظر المختلفة، وعدم الإلتفاف عليها إن كنت قائداً كيساً. ومن خلال فهمك للطبيعة البشرية التي تحب تحقيق الذات، وتطمح لتعزيز الآخرين، واحترامهم يجب ن تدرك مدى أهمية شحذ همم موظفيك من خلال الحوافز المادية، والمعنوية، والمكافآت لتحسين أدائهم. ولاحظ أن التحفيز قد يجعلك تتغلب على كثير من المعوقات التي تواجهك في عملك. ويشترط في القيادي المحفز أن يوفر الثقة، والطمأنينة، والأمن، والاحترام لظروف عمله بصدق، وواقعية، ولا بد أن تقر أن اعترافك بجهد الآخرين، وثناءك على نجاحهم لا يؤثر على نجاحك، فبادر بذلك إما مباشرة لمن يستحقه، أو أمام الآخرين من خلال تعزيزك لأنجازهم. ولا بد إنك تتفق معنا على أن العمل بروح الفريق يلغي العناد والكبر، والكسل، فالعمل الجماعي يطهر النفوس، ويوحدها نحو أهداف كبرى يشترك الجميع في الوصول إليها وللكل يد في بلوغها. ومما لا شك فيه أن العلاقات الانسانية خلال مراحل العمل الجماعي تنشط، وتضطرد، تماماً كما ينشط العمل وتزداد الإنتاجية إذا ما أحسنت قيادة الفريق، ويجب أن نعترف إن المتفائلين في عملهم يبنون المعنويات فيمن يتعاملون معهم كما أنهم يعطون الوظيفة أفضل ما لديهم، وهم دائماً يبحثون عن طريق ناجحة لتطوير العمل، والفريق. أما المتشائمون فغالباً ما يتخلون عن عملهم ببساطة لنظرتهم التشاؤمية تجاه أمورهم، وأعمالهم، وكثيراً ما يمضون أوقاتهم في البحث عن وظيفة أفضل، كما أنهم يشيعون جواً من السلبية فيمن يتعاملون معهم. ولو أتيح الخيار بين شخص عالي الكفاءة، لكنه سلبي يؤثر على معنويات الفريق، وآخر إيجابي، لكنه متوسط الكفاءة، فإن الاحتمالات سترجح الشخص الإيجابي الفاعل الممتلئ بالتفاؤل، والثقة للمساهة على المدى الطويل، وذلك انطلاقاً مما قاله أحد المدراء التنفيذيين: (يمكنك أن تعلم المهارات، ولكن لا يمكنك أن تعلم المواقف). ومن موقف المتشائمين قد تخلص بشعار يقول: (الأمور سيئة ولن تتحسن، ولماذا تحصل مثل هذه الأشياء لي؟ أما المتفائلون فشعارهم: (مهما كانت الظروف، ومهما كان موقفي، المهم أن أستمر بشكل مريح). ونعترف أن المتفائلين ينظرون إلى الأمور، بموضوعية وحماس دون أن يؤثر ذلك على قراراتهم تجاه عملهم فعندما يكون المتفائل غير متفق مع القضايا، والسياسات، وأساليب عمل، أو مشروع ما فإنه يبدي اعتراضه دون أن يكون مزعجاً فهو يركز على الحلول دون التركيز على المشاكل. فكن، عزيزي، إيجابياً مرحاً، ومتفائلاً في قيادتك لفريقك حتى نستطيع تخطي المعوقات والمشكلات بنجاح... ولتبقى دائماً في المقدمة. المصدر : http://www.balagh.com
د. طارق محمد السويدان
أن من مهمات القيادة الرئيسية التركيز على الرؤية والتوجهات الاستراتيجية والاهتمام بالمستقبل. وقد اهتم الغرب كثيراً بعملية التخطيط واستشراف المستقبل وكان هذا أحد أسباب نجاحه في السيادة والتقدم على باقي الشعوب والأمم. تشير الدراسات إلى أن الرؤية الجيدة للمستقبل يجب أن يتوفر فيها بعض الصفات نذكر فيما يلي أهمها: 1- توضيح صورة المستقبل المنشود: إن من أهم ما يقوم به القائد هو أن يضع الأهداف الذي يسعى لتحقيقها ويرسم لأتباعه صورة المستقبل الذي يريد الوصول بهم إليه. فهو يبلور الرؤية والأهداف السامية ويشحنهم بالرغبة في تحقيق هذه الأهداف والوصول إلى هذه الغايات. ولا فرق هنا بين أن تكون هذه الرؤية لفتح أسواق جديدة أمام الشركة والانتشار عبر الحدود أو لبناء مجتمع جديد تسود فيه العدالة والمساواة والحرية. 2- استشراف المستقبل: الرؤية المستقبلية الواضحة هي التي تحفز الإنسان على الاستمرار في السير نحو الهدف رغم الصعوبات .... إن استشراف المستقبل يحتاج لنفاذ بصيرة وبعد نظر وتقدير كل الاحتمالات والاستعداد لأسوأها. 3- وضوح الهدف وتحفيزه للناس: إن من أبرز الأزمات التي يعاني منها الإنسان المعاصر عجزه عن تحديد الغاية النهائية لأنشطة البشر. فالغرب لا يدرك هذه الغاية لبعده عن الدين. والمسلمون ضاعوا في زحمة المشاغل اليومية والبعد عن الدين، فأصبحنا نعيش في غفلة عن دورنا في هذه الحياة. إن غاية وجودنا في هذا الكون هي (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). الذاريات (56). لكن تطاول الأمد على الكثير منا، وتشعب الدنيا في القلوب أدى إلى نسيان الكثير منا لهذه الغاية. فلو راعى القائد الله في نفسه ورعيته ورسم من الأهداف ما يتوافق مع أوامر الله عز وجل لكان النجاح حليفه. وبالمثل لو وضع المدير والمسؤول هذه الغاية أمام عينه لراعى الله في أحكام البيع والشراء وحقوق العاملين، مما يوجد ولاءً وإخلاصاً لديهم ولدى المتعاملين معهم يقود المنظمة بالتالي إلى تحقيق أهدافها والنجاح والربح والازدهار. 4- التحلي بروح التفاؤل والصبر: على القائد أن يتفاءل بإمكانية تحقيق الأهداف التي يضعها ويبث روح التفاؤل هذه بين أتباعه. والتخطيط للمستقبل يتطلب الصبر وعدم التعجل في تحقيق الهدف، فالأهداف بعيدة المدى لن تتحقق بين ليلة وضحاها. ويحكى أن كسرى أنو شروان مر بفلاح عجوز يزرع شجرة فقال له: كيف تتعب نفسك في غرس شجرة لن تنال من ثمارها أي شيء. فأجاب الفلاح: لقد غرس لنا من قبلنا فأكلنا، ونغرس لمن بعدنا ليأكلوا. إن ما نعمله اليوم لرفعة الأمة والدين قد لا يؤتي ثماره في حياتنا، ولكن الأكيد هو أنه لن يضيع هباءً بل ستحصد ثماره الأجيال القادمة. إن المسلم الحق لا يكون إلا مستقبلياً. المصدر : بإختصار من مقال في : http://www.futureuniv.com
عندما يفكر أي شخص بإصدار أمر ما ، لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار عاملين : العامل الأول : الموقف. العامل الثاني : الشخص. ويسأل نفسه سؤالاً: هل لديه متسع من الوقت للرقة والدبلوماسية ؟ وهل الأمر موجه لشخص منتج أم لشخص متقاعس كسول ؟ - لأن كل شخص له نوع من الأوامر يجب أن يتخذها مصدر الأمر، وأنواع الأوامر هي : - - الأمر الصريح المباشر.. ونضطر إلى استخدام هذا النوع مع المهملين والكسولين والعنيدين والذين تنقصهم القدرة على التركيز. - الأمر بصيغة طلب.. ويستخدم إذا كان العمل روتينياً ، وكانت علاقة المدير بالموظف مبنية على الثقة المتبادلة . فمثلاً ممكن أن تصيغ طلبك بدقة تجعلك تطمئن أن الموظف سوف يدرك أن ما تطلبه منه هو أمر ، وإنه لا يملك سوى التنفيذ. - الأمر بصيغة التطوع.. يبرز الموظف التواق للعمل والذي يميل الى التطوع والتميز بنفس الوقت ، فعلا سبيل المثال ، يطرح سؤال لأداء أي مهمة غير مريحة على الرغم من أهميتها ، ولكن لا يود أحداً القيام بأدائها ، وهنا يأتي الذكاء في كيفية إستثارة فضول المتطوع بطرح سؤال من يريد عمل كذا ؟ هنا المتطوع يضع في اعتباره أن مبادرته الإيجابية ستؤتي ثمارها عندما يتذكره المدير في موسم الترقيات ، لكن الموظف الأخر إذا كلف بهذا الأمر سيشعر بأنه مستهدف. - الأمر بصيغة سؤال.. من وجهه نظري هذا النوع من الأوامر من أفضل طرق إلقاء الأوامر ولكن عندما يلق على الموظفين المتحفزين والمجتهدين ، يصبح جهد جماعياً يشاركون في التخطيط فيه والتفكير والتنفيذ أيضاً . مثلاً قول " متى نفعل كذا ، وهل من الضروري اننا نفعل كذا ؟" ولكن سنلاحظ أن هناك بعض الصعوبات لأنك تتعامل مع فئات مختلفة من الموظفين ، فمثلاً هناك فئة تتصيد الأخطاء وتسعد لتنفيذ التعليمات التي يتضمنها سؤال فقط لمجرد رغبتهم في أن يبدو المدير في مظهر مغفل ! وهناك فئة أخرى تنظر للأمر بصيغة سؤال على أنه علامة ضعف ، فيتجاهلون تنفيذ المطلوب لأنه لم يوضع أساساً في صيغة أمر. بإختصار علينا أن نتقن فن إصدار الأوامر ، لعلنا نجد صيغة لتنفيذ أوامرنا أو حتى مطالبنا . المصدر : http://www.futureuniv.com
1- ضع في نفسك هدفا أو أهدافا للاجتماع . 2- حدد الأفراد الذين ينبغي حضورهم للوصول إلى أهداف الاجتماع . 3- قلل عدد المجتمعين إن أمكن. 4- حدد مكان ووقت بداية الاجتماع والتاريخ بدقة . 5- حدد وقت النهاية أيضا . 6- لا تضع وقت الاجتماع قريبا جدا مما يسبب ارتباكا في المواعيد لدى المدعوين للاجتماع ولا تضعه بعيدا جدا مما يجعله في طي النسيان . 7- ضع الأفكار التي تريد وصولها إلى المدعوين للاجتماع مرتبة في ورقة . 8- كلف أحد الأفراد بإبلاغ الجميع للحضور .. وإبلاغهم بأفكار الاجتماع إن أمكن. 9- تابع من كلفته للتأكد من وصول الرسالة لجميع المدعوين. 10- ابدأ مع بداية الوقت فإن تأخير البدء يضعف من عزيمة المنضبطين . 11- قسِّم وقت الاجتماع إلى أقسام .. وضع القسم الأول لمناقشة بعض الأمور الاستشارية التي لا تحتاج حضور الجميع .. ولكن بعض المتأخرين سيحس بالتقصير أو بفقد شيء ما بسبب تأخره عن البدء . 12- التذكير بالإخلاص لله عز وجل والبذل لله والدعوة إليه والاهتمام بالمصالح العامة والتحذير من المزالق الشيطانية في تقديم المصالح الخاصة وذم الخلاف . 13- توزيع الأدوار في المناقشة والحزم في تنظيم ذلك من أدوار مدير الاجتماعات الناجح . 14- التعرف على طبائع الأفراد والاستفادة من كل شخص بالطريقة التي تخدم المصلحة العامة. 15- توزيع الأعمال المطلوبة خلال الاجتماع وتحديد وقت النهائي لتسليم كل عمل . 16- حدد في بداية الاجتماع تقسيم الوقت والبدء والنهاية .. وبعض الموضوعات التي ينبغي النقاش فيها .. 17- ضع شخصا متخصصا للكتابة وتدوين وتلخيص الأفكار المطروحة ويمكن تسميته سكرتيرا للاجتماع . 18- قبل الانتهاء من الاجتماع على مدير الاجتماع تحديد موعد ومكان الاجتماع القادم .. مع طرح الأفكار التي ينبغي مناقشتها أومتابعتها في المرة القادمة . 19- شكر أصحاب الهمم العالية وتعزيز جهودهم .. والتفكير في الوسائل العملية النافعة لرفع همم المقصرين والبحث عن أسباب التقصير والتفكير والتعاون معهم على تجاوز العقبات الظاهرة. 20- في بداية الاجتماع التالي يتم التذكير بأهم الأمور المطلوب متابعتها منذ الاجتماع الماضي المصدر : http://www.futureuniv.com
تعد فرق العمل إحدى أهم وسائل نجاح العملية الإدارية ومن أبرز ملامح الإدارة الناجحة التي تحرص على الإنجاز ، وتحترم التخصص وتسعى إلى المزيد من المشاركة بينها وبين أفراد الإدارات الأخرى. وحتى ينجح الفريق لابد : أن تكون أهدافه واضحة لجميع أعضائه، فهو بمثابة محطة توليد للطاقات الكامنة. وتبنى فرق العمل لمزايا عدة منها:- - الاستفادة من المواهب المتعددة للأفراد. - زيادة الاتصال بين الأعضاء. - تنمية الشعور بالاتحاد والصداقة. - إيجاد جو من التعاون لزيادة الإنتاج. - الوصول إلى حلول جماعية. - تخفيف الأعباء وتوزيع الأدوار. - تبادل المعلومات والتجارب. - الفاعلية في حل المشكلات لتوفر الخبرة. - تحقيق التوازن بين إنتاجية الفرد واحتياجات الأعضاء . - تقديم أحدث وأدق المعلومات. - إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في اتخاذ القرار وتحمل مسئولية تنفيذه. وهنا يجب التوقف للتذكير بنقطة وهي : أن نجاح الفريق هو نجاح يرتبط بكل عضو من أعضائه وفشله هو فشل لكل عضو أيضاً. المصدر : http:www.ngoce.org
مقدمة الخوف شعور طبيعي لدى الناس ، بل لدى جميع الكائنات الحية ، وكل إنسان يستجيب لهذا الشعور بطريقة مختلفة ، ولكن قد يزيد الخوف عن حده الطبيعي فيصبح عندئذ مرضا ، وهو ما يطلق عليه " الرهاب " . قد يصاب الشخص بالرهاب من أشياء عديدة مثل الخوف من الأماكن المرتفعة ، أو الأماكن العامة أو الحيوانات والزواحف إلى حد لا يتناسب مع خطورة تلك الأشياء بحيث يتحول من إنسان طبيعي إلى شخص مريض لا يمكنه أداء وظائفه بشكل طبيعي ولا أن يحيا حياته مثل بقية الناس ، ولكن اشهر أنواع الرهاب التي تصيب الشباب هو الرهاب الاجتماعي أو ما يعرف بالخجل. تعريف الرهاب الاجتماعي هو خوف وارتباك وقلق يداهم الشخص عند قيامه بأداء عمل ما - قولاً أو فعلاً - أمام مرأى الآخرين أو مسامعهم ، يؤدي به مع الوقت إلى تفادي المواقف والمناسبات الاجتماعية . أعراض الرهاب الاجتماعي : تلعثم الكلام وجفاف الريق مغص البطن تسارع نبضات القلب واضطراب التنفس ارتجاف الأطراف وشد العضلات تشتت الأفكار وضعف التركيز لماذا تظهر الأعراض : المصاب بالرهاب الاجتماعي يخاف من أن يخطئ أمام الآخرين فيتعرض للنقد أو السخرية أو الاستهزاء ، وهذا الخوف الشديد يؤدي إلى استثارةٍ قوية للجهاز العصبي غير الإرادي حيث يتم إفراز هرمون يسمى " ادرينالين " بكميات كبيرة تفوق المعتاد مما يؤدي إلى ظهور الأعراض البدنية على الإنسان الخجول في المواقف العصبية . أشهر المواقف التي تظهر فيها الأعراض : - التقدم للإمامة في الصلاة الجهرية . - إلقاء كلمة أمام الطابور الصباحي في المدرسة. - التحدث أمام مجموعة من الناس لم يعتد الشخص عليهم. - المقابلة الشخصية. - الامتحانات الشفوية . مضاعفات الرهاب : - جعل الشخص سلبياً ومعرضاً عن المشاركة في المواقف والمناسبات الاجتماعية . - يمنعه من تطوير قدراته وتحسين مهاراته. - يؤدي إلى ضياع حقوقه دون أن يبدي رأيه. - يمنعه من إقامة علاقات اجتماعية طبيعية. - يؤدي به إلى مصاعب حياتية ، وصراع نفسي داخلي. - قد يؤدي إلى مضاعفات نفسية مثل الانطواء والاكتئاب. علاج المشكلة : أدرك هذا الأمر مبكراً قبل أن يستفحل ، ويصبح متأصلاً صعب العلاج تدرج في مقابلة الآخرين والتحدث أمامهم بصوت مرتفع ، ويمكن أن تبدأ بمجموعة صغيرة ممن تعرفهم وتحضر كلمة قصيرة تحضيراً جيداً وتتدرب على إلقائها مسبقاً ثم تلقيها عليهم وتكرر ذلك ، ومع كل مرة تزيد من عد المستمعين لك حتى تزداد ثقتك بنفسك ويصبح الأمر شيئا طبيعياً بالنسبة لك . يمكنك الاستفادة من البرامج النفسية والسلوكية للتغلب على الخجل وهي تجرى تحت إشراف مختص في هذا الأمر ولها نتائج باهرة . عزز ثقتك بنفسك وبقدراتك : تعلم المهارات التي تمنعك من الوقوع في الحرج في المواقف الطارئة مفتاح التغلب على الخجل الاجتماعي هو تحدي الأفكار الخاطئة التي تسيطر على الذهن عند التعرض للمواقف الاجتماعية فإذا تمكن الإنسان من تحدي تلك الأفكار والتغلب عليها فسوف يتصرف تلقائيا بصور طبيعية تذكر دائما : لا يمكن لأحد أن يحظى بالتألق واللمعان في كل حين . المصدر : مجلة شباب - د.محمد الصغيّر
|